جایگاه مصلحت در تحقق مقتضیات عقود با تأملی بر راه‌حل مصلحت کامنه
Authors
Abstract:
مصلحت تأمین نیازهای حقوقی جامعه به‌صورت سهل و آسان نقش ویژه‌ای در تحقق مقتضیات ذاتی و اطلاقی عقود دارد؛ در این بین برخی از حقوقدانان، با ابداع نظریۀ جدیدی با عنوان «مصلحت کامنه قراردادها» بر این باورند که مصلحت کامنه نقش اساسی در تشخیص مقتضیات عقود ایفا می‌کند. از این‌رو مقالۀ پیش‌رو در ابتدا به تحلیل جایگاه مصلحت در پدیداری عقود و مقتضیات آن پرداخته، سپس دیدگاه مصلحت کامنۀ قراردادها را مطالعه و بررسی کرده است. نتایج پژوهش حاکی از این بوده که مصلحت همان‌طوری که علت جعل احکام اولیه و ثانویه است، نقش محوری در تحقق عقود جدید و شکل‌گیری اقتضائات ذاتی و اطلاقی آن دارد. تمسک به مصلحت ذاتی عقد و استصحاب آن در صورت شک، راه‌حل شرعی برای تشخیص مقتضای ذات عقد است که به‌عنوان راهکار اصلی موردنظر فقهای امامیه است. راه‌حل مصلحت کامنه نیز اگر منظور همان مقتضای ذات منعقدشده باشد، مسئلۀ جدیدی نیست؛ بلکه فقها به آن اشاره کرده‌اند و اگر امری سیال و غیرثابت باشد که در طول زمان دگرگون می‌شود، راه تشخیص مقتضای ذات عقد نمی‌تواند باشد، زیرا موجب انقلاب ماهیت عقود خواهد شد.
similar resources
مصلحت و جایگاه آن در حکومت اسلامی
مصلحت نقش اساسی در تشریع احکام دارد و احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد در متعلقشان میباشند. در بسیاری از موارد عقل به تنهایی قاصر در کشف مصالح و مفاسد است و نیاز به بیان شریعت دارد. احکام حکومتی در محدوده مصلحت سنجی حاکم، صادر میشوند و وصف دائمی بودن را ندارند. احکام حکومتی صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است و در موضوعِ جوازِ حکم حکومتی، مصلحت اندیشی اخذ شده است. حاکم اسلامی در چارچوب مصلحت ب...
full textجایگاه قاعده مصلحت در حقوق کیفری ایران
احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. بی تردید، یکی از اصلی ترین مؤلّفه های مؤثّر در احکام کیفریِ حکومتی، «قاعده مصلحت» است که خود از عوامل متعدد دیگری تأثیر می پذیرد. قاعده مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده «نفی حرج»، در حالت تزاحم، بر ادله احکام اولیه تفوّق دارد. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین قلمرو این قاعده در احکام کیفری، به نقش کاربردی و تأثیر مصلحت...
full textجایگاه مصلحت در نمایندگی
چکیده اصل عدم سلطه و حاکمیت بر جان و مال افراد، اصلی شناخته شده در تمام مجامع انسانی است. امّا در شرایطی قانون گذار یا اصیل، ناگزیر از اعطاء اختیار به فردی به نام نماینده می شود و عناوینی مانند وکالت ، ولایت، وصایت و قیمومت برای افراد تکالیفی را، به دنبال خواهد داشت. نماینده، در چنین شرایطی، اعمال حقوقی را به حساب اصیل منعقد می کند به گونه ای که آثار آن اعمال، اصیل را ملزم خواهد کرد. با توجه ب...
My Resources
Journal title
volume 16 issue 4
pages 585- 604
publication date 2020-12-21
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023