جایگاه قانون جامع رسانههای همگانی در جمهوری اسلامی ایران (ضرورتیابی و امکانسنجی قانون و اقتضاهای برآمده از آنها)
Authors
Abstract:
در سالهای اخیر، در جمهوری اسلامی ایران نسبت به «قانون جامعنویسی» در حوزة رسانهها توجه ویژهای صورت گرفته است؛ بهطوریکه در مادة 116 قانون برنامة چهارم توسعه و مادة 10 قانون برنامة پنجم توسعه، دولت مکلف به تدوین قانون جامع رسانههای همگانی شده است. این مقاله تلاش دارد در واکاوی تفصیلی نسبت به جایگاه و اهمیت این قانون در جمهوری اسلامی ایران به سه مسئله بپردازد: اول آنکه، آیا تدوین قانون جامع رسانههای همگانی ضروری و مورد نیاز است؟ (ضرورتیابی) دوم آنکه، با فرض ضروری بودن آن، با توجه به گذشت تقریباً هفت سال از تصویب برنامة چهارم توسعه، چرا این قانون تدوین نشده است؟ (امکانسنجی) سوم آنکه با توجه به ضرورتیابی و امکانسنجی قانون، الزامها، بایستهها و اقتضاهای قانون چیست؟ (الزامهای قانون) این مقاله، ضمن پاسخگویی مثبت به سؤال اول و بیان علل عدمتدوین قانون در پاسخ به سؤال دوم، بهعنوان جمعبندی و جهت ترسیم جایگاه قانون جامع رسانههای همگانی، اقتضاهای برآمده از ضرورتهای تدوین قانون (نیازسنجی) و موانع پیشروی آن (امکانسنجی)، مطرح و پیشنهادهایی برای تدوین یک قانون کارآمد و مفید ارائه میشود.
similar resources
ضرورتیابی قانون جامع رسانههای همگانی در جمهوری اسلامی ایران
با توجه به جایگاه ویژه و منحصربهفرد رسانههای همگانی در عصر اطلاعات، در بسیاری از کشورها و نهادهای بینالمللی، به قانونگذاری در حوزۀ رسانههای همگانی به منظور نظمبخشی و پیگیری سیاستهای مطلوب خود، توجه خاصی شده است. در میان تجربههای گوناگون قانونگذاری، تجربۀ «قانون جامعنویسی» در حوزۀ رسانههای همگانی، به مثابه یکی از اصلیترین و مهمترین رویکردها، در سالهای اخیر با رشد فزایندهای همراه ...
full textجایگاه نصیحت امام مسلمین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در کتابهای روایی شیعه، به موضوع نصیحت حاکم اسلامی از سوی مردم بهعنوان یک حق -تکلیف اشاره شده و در ادبیات فقهی- حقوقی کشور نیز رایج گردیده است. اما عدم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئلهی «النصیحه لائمه المسلمین»، ابعاد و چگونگی اعمال آن موجب شده است تا در مورد امکان استفاده از ظرفیتهای این مهم در تفسیر اصول این قانون از جمله مسئلهی امکان یا شیوهی نظارت مجلس خبرگان بر رهبری اخت...
full textبررسی جایگاه سازمان قضائی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبانی نظام قضایی ایران را در خود دارد، ضمن شناسایی استقلال قوه قضائیه و تأکید بر آن، در اصول متعددی در صدد تضمین استقلال سازمان قضایی است و برخی مؤلفههای آن از جمله تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه و تمرکز مدیریت امور اداری و اجرایی قوه قضائیه در این قوه را شناسایی نموده یا با ابقای وزارت دادگستری در نظام جدید و اعطای ابتکار تدوین لوایح قضایی به رئیس قوه قضائیه...
full textاخلاق در اقتصاد اسلامی و قانون جمهوری اسلامی ایران
چکیده با شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران، تدوین قانون در عرصه های مختلف اعم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی جهت تعیین نوع خاصی از رفتار و عملکرد بشر در روابط اجتماعی بین افراد ضروری به نظر می رسد، چرا که هدف از برقراری قانون در هر نظامی تحقق نظم و امنیت در جامعه است. رعایت اخلاق و موازین اخلاقی نیز از یک طرف می تواند در حفظ ارزش های یک جامعه مؤثر باشد و از طرف دیگر رعایت آن می تواند منجر ...
full textاقلیتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مطالعه حقوق اقلیتها و گروههای قومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشانگر آن است که علیرغم فقدان الگوی مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدلهای رایج جلب و تأیید مشارکت اقلیتها در این سند حقوقی، حقوق گروههای مذکور به طرق گوناگونی مطرح شده و محفوظ مانده است. در قانون اساسی کشورمان، سه مقولة گروه قومی، اقلیت دینی و اقلیت مذهبی از یکدیگر تفکیک شده و در حالی که اقلیت قومی با دو گروه دیگر قابل ج...
full textMy Resources
Journal title
volume 13 issue 19
pages 7- 53
publication date 2012-10-01
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023