جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران

نقش و جایگاه مردم و جامعه مدنی در دایره علوم جنایی و پاسخ به پدیده مجرمانه، همواره متغیر بوده و در تاریخ عدالت کیفری وضعیت یکسانی را پشت سر نگذاشته است. از دوران ابتدایی مواجهه جوامع با جرم، که با انتقام گیری خصوصی و سپس دادگستری خصوصی آغاز گردیده، تا دوران روزگاران نزدیک‌تر که عرصه مداخله انحصاری حاکمیت‌ها و دولت‌ها در عرصه کیفری بوده است، بی شک نقش طرفین و اصحاب درگیر در فرآیند کیفری اعم از بزهکاران، بزه‌دیده، نزدیکان آن دو، جامعه محلی، دولت، نهادها و تشکل‌های عمومی و خصوصی با تغییرات شگرفی مواجه شده است؛ با ناکارآمدی روزافزون این نظام عدالت کیفری بزهکار مدار و بالا رفتن آمار جرم در قرن بیستم و افزایش رقم سیاه بزهکاری و همچنین سرخوردگی و دلسردی هرچه بیشتر بزه‌دیدگان از نظام عدالت کیفری رسمی، از نیمه‌های قرن بیستم، اندیشمندان علوم جنایی با چرخشی محسوس به سوی بزه دیدگان متمایل شدند و پس از کنکاش در نقش بزه دیده در تکوین پدیده‌ی مجرمانه، به این نتیجه رسیدند که اصولاً هیچ سیاست جنایی نمی‌تواند و نباید بدون توجه به بزه‌دیدگان طراحی و اجرا گردد.