تقابل‌دو نظام «مؤسسه- مالک» و «مخترع-مالک» در تحقیقات تأمین‌مالی‌شده‌ توسط بخش عمومی

دولت‌ها در برخی موارد مستقیماً تحقیقات انجام داده و گاهی آن را تأمین مالی می‌کنند. نظام حقوقی حاکم بر نتایج و یافته‌های تحقیقات تأمین مالی شده توسط بخش عمومی، ازجمله موارد مهم در بهرهبرداری از این اموال فکری است. برخی کشورها قواعد ویژه‌ای برای این تحقیقات وضع کرده‌اند که دو دسته عمده آن عبارت است از: نظام مؤسسه- مالک و نظام مخترع- مالک. در نظام مؤسسه-مالک، مؤسسه دریافت‌کننده بودجه، مالک دارایی فکری می‌باشد. این نظام در قانون بای‌دال آمریکا متجلی شده و سپس به مقررات کشورهای بسیاری نفوذ کرده است. در نظام مخترع- مالک، مخترعان، مالک اصلی و اوّلی دارایی فکری تلقی می‌شوند، هرچند که تأمین مالی توسط نهادهای عمومی صورت گرفته باشد. قاعده امتیاز اساتید که در برخی کشورهای اروپایی اعمال می‌شود، از مصادیق نظام اخیر است. هرچند در دو دهه گذشته، تمایل جهانی بر پذیرش نظام مؤسسه- مالک بوده و حتی برخی کشورهای دارای نظام مخترع- مالک نیز به سمت این نظام سوق پیدا کرده‌اند، اما کشورهایی بر ناکارآمدی نظام مؤسسه- مالک تأکید دارند و ایرادات وارد بر آن نیز باعث توجه به نظام مخترع- مالک شده است. بررسی این رویکردها و آثار و نتایج آنها و همچنین بررسی علل گرایش نظام‌های حقوقی به هر کدام از آنها می‌تواند ما را در وضع مقررات مناسب حاکم بر این دسته از اموال فکری کمک کند.