تفکیک صلاحیتهای اشخاص حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران
Authors
Abstract:
چکیده اشخاص حقوق عمومی دارای شخصیت حقوقی بوده و به موجب قانون عهدهدار یک یا چند امر عمومی هستند؛ از جمله ثمرات داشتن شخصیت حقوقی، برخورداری از اهلیت و صلاحیت و نیز طرف حق و تکلیف واقع شدن است. در اشخاص حقیقی، شایستگی دارا شدن حق را اهلیت تمتع و شایستگی اجرای حق و تکلیف را اهلیت استیفا مینامند. با توجه به این که اشخاص حقوق عمومی، از شخصیت حقوقی برخوردارند آیا صلاحیت این مؤسسات، همانند اشخاص حقیقی، قابل تفکیک به تمتع و استیفاست؟ مؤسسات عمومی به محض ایجاد، شخصیت حقوقی مییابند. ایجاد این مؤسسات نیز تنها به موجب قانون امکانپذیر است؛ اما سؤال دیگری که قابل طرح است این که زمان ایجاد این مؤسسات از زمان تصویب قانون مؤسس آنهاست و یا این که تصویب اساسنامه نیز جزیی از مراحل ایجاد محسوب میشود؟ در این مقاله ضمن طرح دیدگاههایی پیرامون این موضوع با مراجعه به اساسنامهها و قوانین مؤسس تعدادی از مؤسسات عمومی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نتیجه گرفته شده است که قوانین مؤسسِ نهادها و مؤسسات عمومی گاهی جنبه شرط لازم و کافی برای تأسیس و ایجاد این مؤسسات داشته و گاهی صرفاً شرط لازم برای ایجاد این مؤسسات هستند و نه شرط کافی. صلاحیت تمتع مؤسسات عمومی ناظر به زمان ایجاد و اعتبار شخصیت حقوقی آنهاست و صلاحیت استیفای این مؤسسات ناظر به فراهم آمدن شرایط اعمال اراده در راستای صلاحیتهای آنهاست که آن هم از زمان تعیین مقامات آنها به موجب قانون یا تصویب اساسنامه آنهاست. واژگان کلیدی: صلاحیت، اهلیت، تمتع، استیفاء، اشخاص حقوق عمومی، مؤسسات عمومی.
similar resources
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و فرانسه
Until the late 20th century, assigning the criminal liability to the legal persons Until the late 20th century, assigning the criminal liability to the legal persons was ambiguous and rejected obviously in most legal systems for a variety of reasons such as: legal persons are artificial and lack criminal mansuetude, lack of proportion between the crimes and punishments, lack of realizatio...
full textمسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پیامد شخصیت حقوقی و نتیجۀ عدم تکافوی ضمانت اجراهای حقوقی و انضباطی در کنترل رفتار خطرناک و اصلاح خطِمشی مجرمانۀ آنهاست. علاوه بر اهمیت درک چنین مسئولیتی، حل مسائل ساختاریای که در این عرصه رخ مینماید نیز حائز اهمیت است. از جمله آنکه: با چه سازوکاری میتوان مسئولیت کیفری را به اشخاص مزبور که عاری از خصیصههای انسانیای چون ذهن و روحاند، منتسب کرد؟ آیا چنین انتسابی، ا...
full textحقوق بانوان متهم در نظام حقوقی ایران
برقراری عدالت کیفری یکی از مهمترین آرزوهای بشر در طول تاریخ بوده که تحقق آن در پرتو برگزاری دادرسی عادلانه مبتنیبر فراهم کردن حق دادخواهی و دفاع ممکن خواهد شد. آسیبپذیری زنان که بیش از هرچیز در بزهدیدگی آنها نقش دارد، زنان را شایستهی حمایتهای ویژهای میکند. پیشگیری از بزهدیدگی دوبارهی زنان –بهویژه بزهدیدگی قضایی در جریان دادرسیهای کیفری- ایجاب میکند که از زنان، چه در مقام شاکی و بز...
full textامکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی
قانونگذار در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را در مواردی که اعمال حاکمیت می-کنند، از اعمال مجازات استثناء کرده است. با این وجود، تعیین مصادیق این اشخاص در عمل و همچنین تعیین اینکه در چه مواردی این اشخاص اِعمال حاکمیت میکنند ساده نیست و با ابهامات فراوانی روبروست. علاوه بر این، برخی نهادهای خصوصی وجود دارند که ماهیت اقدامات آنها جنبه خدمات عمومی دارد و هیچ ت...
full textدگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران
دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازاتها، نقض اصل شخصی بودن مجازاتها، عدم نیل به اهداف مجازاتها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهمتر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرمشناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی، مداقه هر چه بیشتر اعضا و سهامداران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازاتهای سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران ز...
full textMy Resources
Journal title
volume 2 issue 8
pages 83- 114
publication date 2015-07
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
No Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023