تفسیری قصدگرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همهپرسی (موضوع بند «3» اصل 110 قانون اساسی)
Authors
Abstract:
ابهام در خصوص مفهوم مدنظر اعضای شورای بازنگری از به کار بردن اصطلاح «فرمان همهپرسی» در بند «3» اصل 110 منجر شده تا نقش واقعی مقام رهبری در فرآیند همهپرسی و حوزه شمول این صلاحیت نسبت به اقسام همهپرسی همواره در میان حقوقدانان محل تردید و اختلاف باشد. در این پژوهش تلاش شد تا مبتنی بر رویکردی قصدگرایانه و در قالب مطالعاتی توصیفی– تحلیلی، مفهوم اصطلاح «فرمان همهپرسی» تبیین شود تا به تبع آن بتوان حدود صلاحیت مقام رهبری در فرآیند همهپرسیهای اساسی و تقنینی را تبیین کرد. با تحلیل مذاکرات اعضای شورای بازنگری تا زمان تصویب بند «3» اصل 110 و با عطف توجه به سایر قرائن مربوطه میتوان گفت که اصطلاح «فرمان همهپرسی» به منظور شناسایی اقدام عملی حضرت امام خمینی (ره) در صدور فرمان آغاز فرآیند «همهپرسی بازنگری در قانون اساسی» پیشبینی شد و باید آن را تکرار حکم صدر اصل 177 دانست. لذا این صلاحیت مقام رهبری به همهپرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی تسری پیدا نمیکند.
similar resources
شالودهشکنی اصل چهلوچهارم قانون اساسی
تولید هر متن در شرایط ویژه و با درجههای متفاوتی از انتخاب و در پیوندی خاص با قدرت صورت میپذیرد و به همین شکل در دسترس خوانندگانی قرار میگیرد که شرایط متفاوتی دارند. تحلیلگران گفتمان بر این عقیدهاند که با توجه به فقدان واقعیت اجتماعی ناب، گفتمان خنثی و بیطرف نیز وجود ندارد، بلکه ما با گفتمانها یا متنهای وابسته به اشخاص، جناحها، ایدئولوژیها و فرهنگهای خاص مواجهیم؛ اما شناخت دیدگاهها و ...
full textزمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی
در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس منوط گردیده است. این محدودیت بهویژه در تجارت بینالملل و سرمایهگذاری خارجی چالشهایی برای کشور ما ایجاد نموده است. یکی از راهکارهای برونرفت از یکی از این چالشها این است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعوی به داوری در اموال موضوع اصل 13...
full textمفهوم نظارت در اصل 99 قانون اساسی
قانون اساسی مهمترین سند و میثاق مدون ملی است که عمل به آن در راستای تضمین منافع ملت و آحاد مردم با نظم و امنیتی که در رابطه افراد بایکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ایجاد مینماید، ضروری و غیر قابل مناقشه است. از این جهت فهم دقیق اصول این قانون و مفاهیم به کار گرفته شده در آن ضرورتی بسیار مییابد. چه آنکه هر گونه برداشت و تفسیری که منطبق با روح و متن قانون اساسی نباشد تحقق آرمان نظ...
full textعدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392
یکی از اصول حاکم بر نظامهای دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی میباشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان میباشد. قانونگذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون...
full textمسأله قراردادهای بین المللی موضوع اصل 77 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در عرصه بین الملل‘ ارتباطات گوناگون اشخاص ‘ در دو طیف بین الملل عمومی و بین الملل خصوصی انسجام یافته است. در زمینه قراردادها‘ اگر روابط بین اشخاص بین الملل عمومی برقرار گرددد‘ معاهده است و گرنه‘ غیر معاهده یا قرارداد بین الملل خصوصی است. آیا همیشه چنین است؟ اگر قراردادها همیشه به همین صورت منعقد می شد مشکل چندانی نداشتیم. ولی می دانیم که صورتهای مختلفی از ارتباطات بوجود می آید که نامیدن عنوان م...
full textتحلیلی بر توقف انتخابات مجلس شورای اسلامی (موضوع اصل 68 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
قانون اساسی، قوه مقننه را یکی از قوای حاکم و از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران میداند که هیچگاه نباید با فترت و توقف مواجه شود. در این جهت، انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به دور از هرگونه تنش و در فضایی امن و آرام برگزار شود تا صحت آن تضمین گشته، به تبع آن، حاکمیت مردم تحقق یابد؛ ولی جنگ و اشغال نظامی از جمله اوضاع و احوالی است که بحران ناشی از آن، یقیناً محیط و فضای کشور، به ویژه مناطق ...
full textMy Resources
Journal title
volume 21 issue 66
pages -
publication date 2020-04-20
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023