تفرید فرآیند کیفری پیش از صدور حکم
Authors
Abstract:
گسترش قلمرو اصل تفرید تصمیم به تمامی مراحل دادرسی کیفری بالاخص مرحلة تحقیقات مقدماتی، یکی از مهمترین دستاوردهای جرمشناسی نوین و یکی از مبانی تغییر نگرش قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید بوده است. حتی می توان گفت که پذیرش اصل مقتضی بودن تعقیب و سیستم افتراقی بودن دادرسی (درخصوص اطفال و نوجوانان و نظامیان)، در صورتی که سبب اعمال و زاویه نگرش این مباحث، شخصیت متهم باشد در واقع، متجلی کننده تفرید تصمیم نیز می باشند. مرحله قبل از صدور حکم به لحاظ آن که هنوز برچسب بزهکار بر متهم الصاق نگردیده از اهمیت شایانی برخوردار است، تا با بکارگیری سیاست جنایی کارآمد و صحیح و متناسب نمودن تعقیب و رسیدگی با شخصیت مرتکب، از توالی فاسد برچسب زنی بر شخص و درگیر نمودن وی در سیستم عدالت کیفری جلوگیری گردد. امروزه با توجّه به پیشرفت های جرم شناسی، مخصوصاً مطرح شدن جرم شناسی بالینی، هدف فرآیند کیفری، از سزادهی صرف فراتر رفته و به اصلاح و بازپذیری مجرم توجّه شایانی شده است (هرچند برخی از حقوقدانان به دلیل عدم کارایی جرم شناسی بالینی با آن مخالفت نموده اند)؛ حتّی در بعضی از موارد درگیر نکردن فرد در فرآیند کیفری، آثار بهتری برای جامعه و خود شخص خواهد داشت. پس نباید به صورت خشک و غیرقابل انعطاف به مواد قوانین کیفری بنگریم؛ بدین معنا که مجریان قانون باید قانون و نهادهای قانونی را برای اجرای عدالت بکار گیرند نه آن که همچون دستگاه های حک کننده شماره بر روی اجناس، مواد قانونی را بر پیشانی مجرمین حک نمایند.
similar resources
مبنای فقهی تعویق صدور حکم
دین اسلام برنامه کامل زندگی انسانها برای تمام جوامع و قرون است؛ بنابراین باید قابلیت انطباق با شرایط و اوضاع و احوال متغیر جامعه را داشته باشد. از همینرو سیاست جنایی اسلام به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم شده است که مجازاتهای حدود و قصاص و دیات بخش ثابت و مجازاتهای تعزیری قسم متغیر آن هستند. این دسته از مجازاتها دارای ویژگیهای منحصربهفردی هستند که میتوانند در پیشبرد هدف اصلاح و بازپروری بزه...
full textبررسی تطبیقی تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه
تعویق صدور حکم از جلوههای نوین کیفرزدایی و فردی کردن پاسخ به پدیدۀ بزهکاری است. خاستگاه این نهاد، نظام کامنلا بوده و از آنجا به کشورهای دیگر مانند فرانسه وارد شده است. در ایران نیز قانونگذار برای اولین بار ضمن قانون مجازات اسلامی 1392ش و با الهام از قانون مجازات فرانسه، این نهاد را وارد نظام کیفری کرد. هرچند قانونگذاران هر سه نظام در پیشبینی این نهاد اهداف مشترکی مانند کیفرزدایی، اصلاح و د...
full textنهاد تعویق صدور حکم کیفری در فقه اسلامی، حقوق ایران و ایالات متحده
تعویق صدور حکم یکی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی در سال 1392 بوده، و در نظام حقوقی کشور ما فاقد سابقهی تقنینی میباشد. در این نهاد نوین شاهد رویکرد ویژه دربارهی اشخاصی میباشیم که پارهای از جرایم خرد را مرتکب شدهاند و قانونگذار در جهت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتارهای مجرمانه، با اجتماع شرایط لازم، امکان به تعویق افتادن رأی محکومیت آنها را پیشبینی نمو...
full textمبانی و آثار تعویق صدور حکم مجازات در نظامهای کیفری اسلام، ایران و فرانسه
یکی از اهداف سیاست کیفری پیشگیری از جرم با اجرای مجازات است. سیاست کلی مزبور همواره با استثنائاتی مواجه بوده است. تعویق صدور حکم کیفری که درحقوق کشورهای غربی به ویژه فرانسه شناخته شده است و اخیراً در قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توجه مقنن ایران قرارگرفته است، نهادی میباشد که در پرتو اندیشهی جرمشناسان و سایر اندیشمندان حقوق به رسمیت شناخته شده است، تأسیس مورد بحث در حقوق اسلامی بر اساس قاعده ...
full textتعویق صدور حکم و آثار آن
یکی از طرق ساماندهی نظام کیفری، اِعمال «اصل تفرید مجازاتها» میباشد. مقنّن ایران تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات، در بهکارگیری این اصل، از برخی روشها ازجمله «تعلیق اجرای مجازات» و «آزادی مشروط» استمداد میجسته تا اینکه در قانون مجازات لاحق، گامی فراتر جهت اعمال اصل فوق برداشته و این روشها را توسعه داده و نهادهایی چون «تعویق صدور حکم» را ایجاد نموده است؛ تأسیسی نوین در حقوق کیفری ایران که به...
full textMy Resources
Journal title
volume 16 issue 87
pages 75- 98
publication date 2016-11-21
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023