تعقیب‌ کیفری‌ کارگزاران‌ عالیرتبه‌ دولت‌ها در دادگاه‌های‌ داخلی‌ به‌ اتهام‌ ارتکاب‌ جرائم‌ بین‌المللی‌ (دعوای‌ کنگو علیه‌ بلژیک‌ در دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌)

 قطعاً، رأی‌ اخیر دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ زمینه‌ نسبتاً مبهم‌ حقوق بین‌الملل‌ یعنی‌ رژیم‌ حقوقی‌ مصونیت‌های‌ شخصی‌ وزرای‌ امور خارجه‌ را تبیین‌ و روشن‌ نمود. با این‌ حال‌، برخی‌ یافته‌ها و نتیجه‌گیری‌های‌ دیوان‌ قابل‌ نقد و بررسی‌ است‌؛ به‌ ویژه‌ آنکه‌ دیوان‌ در مورد صلاحیت‌ کیفری‌ جهانی‌ دادگاه‌های‌ ملی‌ اعلام‌ نظر نکرده‌ و تفکیکی‌ بین‌ مصونیت‌های‌ شغلی‌ و مصونیت‌های‌ شخصی‌ قائل‌ نشده‌ است‌. از جمله‌ پی‌آمدهای‌ رأی‌ دیوان‌ این‌ است‌ که‌ وزرای‌ امور خارجه‌ و دیگر کارگزاران‌ دولتی‌ پس‌ از پایان‌ مأموریت‌ خود تنها در صورتی‌ ممکن‌ است‌ به‌ خاطر ارتکاب‌ جرائم‌ بین‌المللی‌ در زمان‌ تصدی‌ سمت‌، تحت‌ پیگرد قضائی‌ قرار گرفته‌ و مجازات‌ شوند که‌ این‌ جرائم‌ اعمال‌ خصوصی‌ تلقی‌ شوند. این‌ نتیجه‌گیری‌، گرایش‌های‌ کنونی‌ بزهکاری‌ بین‌المللی‌ را در نظر نگرفته‌ و به‌ هیچ‌ وجه‌، پاسخگوی‌ نیازهای‌ عدالت‌ کیفری‌ بین‌المللی‌ نیست‌.