تعدد جرم در حقوق ایران و آلمان

تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران

چکیده تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران، حول سه محور قابل بررسی است. محور اول، راجع به تعریف آن دو است. علی رغم برخی تردیدها، تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تغییری نکرده، اما در خصوص تکرار، مقننِ پس از انقلاب، تعریف خود از تکرار را با الهام از مباحث حدود به صورت ناقص و قابل انتقاد تغییر داده است. محور دوم در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادیِ جرائمِ مختلف و مشابه است ک...

مقایسه تعدد جرم در حقوق کیفری لبنان، ایران و فرانسه

مسلما مختلف بودن قواعد حقوقی در کشوری حاکی از نقص آن قواعد نمی باشد ولی با مقایسه همین اختلاف ها می توان ضعف یا نقص آن را کشف نمود و از آنجا که هدف قاعده تعدد جرم تعیین مجازات مناسب است بدین جهت برای تعیین مجازات مناسب باید اهداف قانونگذار را از وضع مجازاتها در نظر گرفت و هر قاعده ای که این اهداف را به بهترین نحو برآورده سازد بهتر و موفقتر خواهد بود و مسلما این امر در کاهش آمار تکرار جرم نیز قا...

بررسی وحدت یا تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه

مفهوم و ماهیت جرم سوداگری انسان در اسناد فراملی،حقوق ایران و آلمان

چکیده سوداگری انسان، فرایندی ‏است شامل رفتارهای مختلف مجرمانه که بر تجارت انسان به منظور بهره‏کشی از او استوار است. پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات سوداگری اشخاص به ویژه زنان و کودکان (پروتکل پالرمو)، جرم سوداگری‏ انسان را که با دخالت گروه های جنایی و به قصد تحصیل منافع مادی و مالی و معمولاً با عبور از مرز کشورها انجام می‏گیرد، «سازمان‏یافته» و «فرامرزی» می‏داند؛ ولی در حقوق آلمان و کنوانسیون اق...

جایگاه تعدد نتیجه در حقوق کیفری ایران

تعدد جرم از جمله عوامل عام مشدده­ی مجازات است که خود به دو قسم مادی (ارتکاب چند رفتار مجرمانه مستقل) و معنوی (ارتکاب یک رفتار دارای عناوین مجرمانه متعدد) تقسیم می­شود. در کنار این دو، موضوع تعدد نتیجه (ارتکاب یک رفتار دارای یک یا چند عنوان مجرمانه ولی با نتایج متعدد) مطرح  می­شود. گرچه می­توان از تعدد نتیجه به عنوان عامل مستقلی برای تشدید مجازات در کنار تعدد مادی و معنوی، نام برد، اما بسیاری اع...

بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم

تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل می‌شود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می‌دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی قرارداد. از وجوه تشابه تعدد نتیجه و تعدد مادی، عدم نقض چن...