تعادل‌بخشی منابع آب در پرتو تعدیل مالکیت خصوصی حق بهره‌برداری

در حالی که قرن‌ها نظام حقوقی منابع آب به‌خصوص در مناطق کم‌آب مرکزی ایران مبتنی بر نهاد نظام‌مند و عمومی قنات در جهت صیانت و استفادۀ پایدار از منابع آب با رویکرد منافع عمومی و مصلحت عامه بود ورود تکنولوژی جدید حفاری و مکش موجب ظهور چاه‌های عمیق و حق بهره‌برداری از چاه‌های آب به مالکان خصوصی واگذار شد. استفاده از این «منبع مشترک» گرفتار رقابت و بهره‌برداری بی‌رویه شد و منافع درازمدت عمومی و بین‌نسلی به منافع کوتاه‌مدت و ناپایدار شخصی تقلیل یافت که زوال سفره‌های آب زیرزمینی و نابودی زیست‌بوم چند هزار سالۀ آن‌ها در پی خواهد آورد. در این مقاله بر مبنای ادلۀ فقهی و حقوقی ترجیح مصالح عمومی در تزاحم با منافع خصوصی به تبیین ادله و ماهیت حقوقی تعدیل و سلب مالکیت خصوصی حق بهره‌برداری بسیاری از چاه‌های آب به منظور تعادل‌بخشی و موازنۀ این منبع مشترک پرداخته شده است.