تحول سیستم‌های حقوقی ثبت شرکت‌های تجاری بر مبنای حق دسترسی به اطلاعات

سیستم ثبت شرکت‌ها در کامل‌ترین شکلِ خود دارای دو کارکرد «اداری» و «قراردادی» با صرف حداقل «هزینۀ اطلاعاتی» است. لیکن تحلیل مبانی تاریخی، حقوقی و اقتصادی سیستم‌های یادشده در دنیا نشان می‌دهد که این کارکردها به‌صورت تدریجی و مبتنی بر یک «فرایند تکاملی» در طی عبور از سه مرحلۀ «سیستم ثبتی مبتنی بر اطلاعات هویتی و ایجاد شخصیت حقوقی»، «توسعۀ قلمرو اطلاعات ذخیره‌شده از اطلاعات هویتی به اطلاعات اقتصادی» و «کاهش هزینۀ اطلاعاتی» توسعه یافته است. در سیستم ثبت شرکت‌های ایران نیز همانند دیگر سیستم‌های ثبتی این روند از آغاز عصر قانون‌گذاری تا به امروز سپری شده، لیکن عدم توجه به هریک از این تحولات در نظام ثبت شرکت‌های ایران به تبدیل نهاد ثبت شرکت‌های تجارتی به یک نهاد صرفاً تشریفاتی و بدون منطق منجر شده است که نه‌تنها اطلاعات دقیقی به ذی‌نفعان نمی‌دهد، بلکه تضمینی نسبت به صحت اطلاعات ثبت‌شده هم ارائه نمی‌کند. این مقاله با نگاهی تطبیقی به انواع «نظام‌های ثبت شرکت‌های تجارتی از منظر دسترسی به اطلاعات» در حوزۀ اروپای قاره‌ای و حقوق کامن‌لا و تحلیل مبانی حقوقی تحول سیستم ثبت شرکت‌ها به این نتیجه رسیده که سیستم ثبت شرکت‌های ایران از منظر قانونی همانند دیگر سیستم‌های ثبت شرکت‌ها در پی صرفه‌جویی در هزینۀ دسترسی به اطلاعات ثبت‌شده است و می‌توان با حل موانع اجرایی، این سیستم را همپای دیگر سیستم‌های مدرن احیا کرد.