تحول اصل قانونی بودن جرم در خصوص جنایت ضد بشریت در پرتو توسعه محاکم کیفری بینالمللی
author
Abstract:
بررسی تحلیلی اساسنامهها و رویه قضایی محاکم کیفری بینالمللی، نشان میدهد؛ اصل قانونی بودن جرم در خصوص جنایت ضد بشریت، سه مرحله: انکار، پیشرفت نسبی و ضرورت حاکمیت را طی کرده است. دادگاههای نسل اول به انکار حاکمیت این اصل در حوزه حقوق بینالمللی کیفری پرداختند. اما دادگاههای نسل دوم و سوم با پیشرفت نسبی، به حاکمیت این اصل کمک کردند. در نهایت دیوان کیفری بینالمللی با حاکمیت اصل قانونی بودن جرم از جمله در خصوص جنایت ضد بشریت به عنوان یکی از اصول کلی حقوق کیفری، به دیده ضرورت نگریست. این مقاله در صدد پاسخگویی به این پرسش است که اصل قانونی بودن جرم در باب جنایت ضد بشریت در فرایند تحول محاکم کیفری بینالمللی چه تحولی به خود دیده است. و اینکه وضعیت موجود در چه سطحی از مطلوبیت ارزیابی میشود. با این فرضیه که تحولات در خصوص حاکمیت اصل قانونی بودن در این زمینه روند تکاملی فزایندهای داشته اما تا نیل به وضعیت مطلوب، فاصله دارد. نتیجه آنکه؛ هر چند دکترین قانونی بودن جایگزین دکترین عدالت شده اما از جمله آفاتی که هنوز اصل قانونی بودن جرایم بینالمللی را تهدید میکند، توسل به قیاس است. راه چاره این است که قاعده کیفری در مقام جرمانگاری، بیش از آنکه با ارائه مفهومی گنگ و مبهم در صدد شمارش مصادیق برآید، شایسته است با ارائه تعریفی جامع و مانع، مفهوم جرم مورد نظر را تبیین، آنگاه تشخیص مصادیق را با بیان تمثیلی به عهده قاضی بگذارد.
similar resources
توسعه حقوق بینالمللی کیفری بر پایه جرم انگاری ازدواج اجباری بهعنوان جنایت علیه بشریت توسط دادگاه ویژه سیرالئون
ازدواجهای اجباری از جمله جرائم ناشی از خشونت جنسی هستند که در شماری از مخاصمات مسلحانه در سراسر جهان واقع شدهاند. با وجود این، وجه تمایز این جرم از سایر جرائم جنسی، آن گونه که توسط شعبه تجدیدنظر دادگاه ویژه برای سیرالئون در قضیه«بریما، کامارا و کانو» مورد تأیید قرار گرفت، تحمیل وضعیت تأهل بر یک یا هر دو طرف، برخلاف اراده آنها است؛ بهطوریکه این وضعیت منجر به اتخاذ غیرارادی تعهدات ناشی از یک...
full textحدود مداخلۀ کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری
حقوق کار با هدف برقراری توازن میان منافع کارگر و کارفرما، با رویکردی حمایتگرانه از کارگران، سالها پیش پا به عرصه گذاشته است. از آن پس در اسناد بینالمللی و حقوق داخلی کشورها موازین متعددی با هدف حمایت از کارگران و تضمین شرایط انسانی برای آنها پیشبینی شده است. بدیهی است اجرا شدن این موازین در گرو توسل به ضمانتاجراهای مناسب است. یکی از اقسام این ضمانتها، مجازات ناقضان حقوق کار یا همان ضمانت...
full textاعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها
اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جملهی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادیترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. مادهی اول قانون...
full textتوسعه حقوق بین المللی کیفری بر پایه جرم انگاری ازدواج اجباری به عنوان جنایت علیه بشریت توسط دادگاه ویژه سیرالئون
ازدواج های اجباری از جمله جرائم ناشی از خشونت جنسی هستند که در شماری از مخاصمات مسلحانه در سراسر جهان واقع شده اند. با وجود این، وجه تمایز این جرم از سایر جرائم جنسی، آن گونه که توسط شعبه تجدیدنظر دادگاه ویژه برای سیرالئون در قضیه«بریما، کامارا و کانو» مورد تأیید قرار گرفت، تحمیل وضعیت تأهل بر یک یا هر دو طرف، برخلاف اراده آن ها است؛ به طوری که این وضعیت منجر به اتخاذ غیرارادی تعهدات ناشی از یک...
full textمجازات تعزیری واصل قانونی بودن جرم ومجازات
چکیده یکی از اصول مهمی که در حقوق کیفری موضوعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در نظام های حقوق کیفری پذیرفته شده است، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. این اصل قرنها پیشتر توسط قرآن مورد تاکید و اهتمام ویژه قرار گرفته و عذاب و کیفر را منوط به ارسال پیامبر و اعلام دانسته است. از این رو قانون قبل از مداخله، تعقیب و مجازات، به مخاطبان خود هشدار و آگاهی لازم را بدهد تا پیش از اقدام خود بدانن...
full textMy Resources
Journal title
volume 2 issue 4
pages 39- 68
publication date 2014-03-01
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023