تحلیل مبانی نظری رأی وحدت رویه شماره ٧٣٣ در خصوص ضمان درک

Authors

جعفر رمضانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران

جلیل قنواتی دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

محسن برهان مجرد دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید

Abstract:

آنگاه که قانون از سیر تحول جامعه عقب می‌ماند، سیستم قضایی به عنوان مکمل عمل می‌نماید تا خلأها را به نحوی پر کند. در جامعه‌ای که تورم کنترل شده و تغییر قیمت‌ها و نوسان‌های بازار به حدی ناچیز است که مورد توجه فرد متعارف قرار نمی‌گیرد، حکم به استرداد ثمن در قراردادی که مبیع مستحق‌للغیر در آمده، منطقی و قابل دفاع است؛ اما در جامعه‌ای که اقتصاد دچار بیماری مزمن است و قیمت‌ها به شدت در نوسان است، چنین حکمی ظالمانه و غیرعادلانه است. برخی از محاکم دادگستری با تعمیم مفهوم «غرامات» یا تمسک به اطلاق آن در ماده 391 قانون مدنی، برای جبران خسارت اصیل، به الزام فروشنده فضول به پرداخت ثمن متناسب با نرخ تورم و گروه دیگری نیز به محکومیت فروشنده فضول به پرداخت قیمت روز مبیع طبق نظریه کارشناسی حکم می‌دادند. ظاهراً رأی وحدت رویه شماره 733 هئیت عمومی دیوان عالی کشور دیدگاه اخیر را مورد پذیرش قرار داده که منطبق بر قواعد عدالت و انصاف، غرور و لاضرر می‌باشد.

Upgrade to premium to download articles

Already have an account?login

similar resources

تهافت رویه قضایی محاکم کیفری استان تهران در خصوص اعتبار رأی وحدت رویه شماره 633

به موجب رأی وحدت رویه شماره 633 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 14/02/1378، امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه‌ای که در حق حبس به سر می‌برد، دارای وصف کیفری نیست. به عبارت دیگر، برای تحقق بزه ترک انفاق، احراز تمکین زوجه شرط است و مشروع یا نامشروع بودن عدم تمکین تأثیری در تحقق جرم ندارد. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391، تبصره ماده 53 این قانون، خودداری از پرداخت نفقه زوجه‌ای که قانوناً مجاز به...

full text

نقد رأی وحدت رویه شماره 547 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در زمینه حمل و نقل تجاری

full text

ملاک تشخیص درجه در مجازات های متعدد (نقد رأی وحدت رویه شماره 744 هیأت عمومی دیوانعالی کشور مورخ94/8/19)

full text

بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه

درصورت مستحق‌للغیر بودن معامله بایع باید ثمن معامله را مسترد دارد و درصورت جهل مشتری به فساد معامله مشتری علاوه‌بر ثمن معامله می‌تواند غرامات و خسارات واردشده را دریافت نماید. درباره مبنا و تعریف دقیق این خسارات اختلاف‌نظر است. در مبنا عده‌ای استناد می‌کنند که بیع فاسد اثری در تملک ندارد و چون اثری ندارد، ضمان درک ایجادشده ناشی از قرارداد نیست؛ درحالی می‌توان گفت که ضمان درک نوعی تعهدی ضمنی در ...

full text