تحلیل ماهیت درآمدهای شرکت ملی نفت ایران و نظام حقوقی حاکم آن

Authors

  • ولی رستمی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
Abstract:

اهمیت دریافت‌های دولت و نظام حاکم بر آن، قانون‌گذار را بر آن داشته که ضمن نظارت دقیق بر درآمدهای دولت، نحوة استفاده از آنها را مشخص کند. بسته به اینکه هر یک از دریافت‌های دولت، از منظر قانونی زیر چه عنوانی - درآمدهای عمومی، اختصاصی و درآمدهای شرکت‌های دولتی- قرار گیرد، قوانین حاکم بر آن متفاوت خواهد بود. شرکت ملی نفت ایران که یکی از مهم‌ترین شرکت‌های دولتی است و نقش بسزایی در کسب درآمدهای دولت دارد، مورد توجه قانون‌گذار بوده و درآمدهایش توسط وی چهارچوب‌بندی شده است. اکنون پرسش این است که درآمدهای این شرکت تحت چه عنوان قانونی قرار گرفته و از این حیث تا چه میزان آزادی عمل دارد و نظام حقوقی حاکم بر آن چگونه است؟ در مقالۀ پیش رو، به پرسش‌های مذکور به طور مستدل و مستند پاسخ داده شده است.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

نظام حقوقی بین المللی حاکم بر لوله های فرامرزی نفت و گاز و ضرورت تکامل آن

امروزه نفت و گاز زیربنای توسعه بوده و دسترسی به آن دغدغه اصلی کلیه دولت‌هاست. تأمین و عرضه این منابع انرژی در ‏بازارهای جهانی، مستلزم انتقال آن از دولت‌های تولیدکننده به دولت‌های مصرف‌کننده است که این فرایند به روش‌های مختلف ‏ازجمله لوله‌های فرامرزی صورت می‌گیرد. سؤال اساسی این است که آیا نظام حقوقی منسجم و روشنی درزمینة لوله‌های ‏فرامرزی نفت و گاز وجود دارد؟ علی‌رغم اهمیت فزاینده این لوله‌ها، ...

full text

بررسی رژیم حقوقی و کیفری حاکم بر درآمدهای دولت در نظام حقوقی ایران

دولت ها برای تأمین مالی برنامه های اساسی خود مثل کاهش فقر و اجرای قوانین ومقررات نیاز به حجم عظیمی از منابع درآمدی دارند. در کشور ما نیز با توجه به نفت خیز بودن آن، عمده منابع درآمدی دولت از طریق فروش نفت حاصل می گردد. البته منابع درآمدی دیگری چون درآمدهای مالیاتی و نیز درآمدهای ناشی از خدمات عمومی نیز وجود دارد ولی این منابع درآمدی بدون اتکا به درآمدهای نفتی، دولت را با کسری بودجه مواجه می کند...

تحلیل مبانی حقوقی حاکم بر تملکات شهرداری در نظام حقوقی ایران

مالکیت از جمله مقوله‌های حیاتی مرتبط با حقوق خصوصی است که در طول زمان و رفته رفته تعاملاتی با سایر شعب و رشته‌های علم حقوق پیدا کرده است. از این رو می‌توان گفت مالکیت که مقوله‌ای صرفاً مربوط به حقوق خصوصی بوده با دیگر شعب علم حقوق از جمله حقوق عمومی مرتبط شده است. شهرداری به عنوان یکی از مهمترین نهادهای استفاده کننده از قدرت عمومی در ایران باید در راستای حفظ منافع عموم اقدام به تحصیل و ت...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 4  issue 2

pages  517- 545

publication date 2018-09-23

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023