تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران
Authors
Abstract:
به علت ماهیت ویژه عقد شرکت، در رابطه با لازم یا جایز بودن آن، اختلافنظرت اساسی وجود دارد. درحالیکه برخی از فقها عقد شرکت را مطلقاً جایز دانسته و در این رابطه ادعای اجماع مینمایند، بعضی دیگر از فقها این عقد را مطلقاً عقدی لازم دانسته و گروه سوم از فقها، عقد شرکت را دارای ماهیتی دوگانه میدانند و در قسمت ایجاد اشاعه، لازم و در قسمت اعطای نیابت در تصرف، جایز قلمداد مینمایند. این اختلافنظرت بهتبع فقه، به دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز کشیده شده است. در این مقاله با رویکردی تطبیقی به مذاهب مختلف اسلامی، با تجزیهوتحلیل دلایل موافقان و مخالفان لزوم یا جواز عقد شرکت، با تأکید بر پاسخهای حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان لزوم یا جواز این عقد داده میشود، درنهایت این نتیجه حاصل میگردد که با توجه به ابهام قانون مدنی و با عنایت به نظر فقهای بزرگی چون شهید ثانی و سید محمدکاظم طباطبایی یزدی و با توجه به اصل 167 قانون اساسی، میبایست دیدگاه سوم را صحیح قلمداد نماییم، امری که دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز به آن تمایل بیشتری دارد.
similar resources
جواز یا حرمت دستبوسی از منظر فقه مذاهب اسلامی
بوسیدن دست و حکم آن یکی از مسائلی است که همواره مورد بحث و مناقشه میان پیروان مذاهب بوده، بهویژه در عصر حاضر و با گسترش رسانهها ابعاد جدّیتری پیدا کرده است. از آنجا که تحقیق موسّع و یکپارچهای در این موضوع صورت نگرفته، پرسش از حکم دستبوسی مسئلهای است که نیازمندن کاویدن تا مرحلهٔ پاسخی درخور خواهد بود. از منظر امامیه، بوسیدن دست مکروه است مگر به جهت بزرگداشت مقام عالِم، استاد، پدر و… در میان اه...
full textتحلیل فقهی صحت شرکت اعمال از منظر فقه مذاهب اسلامی
شرکت اعمال یکی از شرکت های چهارگانه فقهی است.با توجه به سکوت قانون مدنی،اختلاف نظرات اساسی پیرامون صحت یا عدم صحت شرکت اعمال وجود دارد.مهمترین دلایل موافقان صحت شرکت اعمال وجود برخی آیات،اجماع سکوتی،اصل صحت،شباهت ماهیت شرکت اعمال با وکالت و مضاربه و تأکید اسلام به کسب روزی و تعاون است.در مقابل مخالفان صحت شرکت اعمال نیز به دلایلی چون اجماع،غرری بودن و عدم امکان اشاعه در اعمال تمسک می جویند.در ا...
full textواکاوی عقد رهن (از حیث لزوم و جواز) در فقه و قانون مدنی
در قانون مدنی در ماده 787 آمده است «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است ...» علیرغم تصریح به نسبی بودن عقد رهن از لحاظ لزوم و جواز، قانونگذار معین نکرده است که آیا عقد رهن را بایست به مثابهی عقدی جایز نگریست یا اینکه قواعد عقد لازم را بر آن لازم دانست؟ این مسأله خود چالشی اساسی در شناسایی آثار عقد رهن ایجاد کرده و موجب پرسش است که بر فرض حدوث عوارضی از جمله اسباب حجر، فوت و بی...
full textلزوم انطباق موارد جواز بیع عین موقوفه در قانون مدنی ایران با فقه اسلامی
در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمیباشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود میآید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه/ علیهم فروش مال موقوفه لازم میشود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز ا...
full textمبانی فقهی نظام جمهوری اسلامی؛ امنیت سیاسی نظام اسلامی از منظر فقه شیعه
امروزه از چالشها و دشوارههای مبتلابه کشورهای اسلامی، مسئله امنیت و بهطور خاص، امنیت سیاسی است. حال این سؤال مطرح است که آیا گزارههای فقهی، ظرفیت تبیین و تولید امنیت سیاسی و زمینهسازی برای ارائه الگوی امنیتی را داراست؟ در این راستا میتوان گفت فقه شیعه، توجه ویژهای به امنیت نظام اسلامی و بهطور خاص امنیت سیاسی آن دارد. مدعای مقاله این است که در ابواب مختلف فقه، گزارههای فقهی متعددی ناظر ب...
full textمبانی بارگذاری لزوم و جواز در قراردادها
منظور از اصل لزوم چنین است که عقود منعقده، متزلزل و فاقد ثبات نبوده و متعاقدین قدرت بر فسخ آن را نداشته باشند و مراد از جواز عقد این است که طرفین حق برهم زدن عقد را دارا باشند. اصل لزوم یکی از پرکاربردترین قواعد فقهی محسوب میشود و در ابواب مختلف فقه و حقوق و تفسیر قراردادها به کارمی آید. از جمله موارد کاربرد اصاله اللزوم این است که اگر عقدی منعقد گردد و قانونگذار تصریحی به لزوم و جواز ننموده ب...
full textMy Resources
Journal title
volume 8 issue 28
pages 39- 62
publication date 2019-10-23
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023