تحلیل فقهی تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع

در زمینۀ تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع، در فقه، دو دیدگاه مختلف وجود دارد. گروهی از فقها، عقیده دارند که اوصاف و شروط، نقشی در تعیین ثمن معامله ندارند بلکه تنها در جهت ترغیب مشتری به خرید مؤثر هستند. گروهی دیگر بر آنند که اوصاف و شروط مربوط به مبیع، در میزان ثمن معامله تأثیر دارند و معادل قسمتی از ثمن به‌شمار می‌روند. به‌عبارتی، گروه اول از فقها، به قاعدۀ «الشروط لایوزع علیها الثمن» و گروه دوم، به قاعدۀ «للشرط قسط من الثمن» نظر دارند.به‌نظر می‌رسد نمی‌توان به اطلاق و عموم این قواعد عمل کرد و از آنجا که عمل شارع در حوزۀ معاملات، علی الاصول امضایی است، باید معیار تشخیص را به عرف ارجاع داد. به‌طور کلی، چنانچه عرف، بیع و شرط ضمن آن را در حکم واحد بداند، طوری‌که بیع، به‌منظور حصول مدلول آن شرط منعقد شده باشد، قاعدۀ «الشروط لایوزع علیها الثمن» جریان می‌یابد. اما اگر مقام شرط در بیع، به ترتیب فوق نبود و فقط سبب تحریک و تمایل بیشتر مشروط‌ٌله به انجام دادن معامله بشود، قاعدۀ «للشرط قسط من الثمن» جاری می‌شود.