تحلیل رویکرد دادگاه‌ها نسبت به داوری دعاوی اموال عمومی و دولتی

سال‌هاست داوری به عنوان روشی مؤثر در حل و فصل اختلافات، جایگاه ویژه‌ای در کنار سیستم قضایی کشورها یافته است و نتایج چشمگیری که از این شیوه حاصل شده است روز به روز برتمایل دولت‌ها در انتخاب آن وجایگزینی به جای سیستم متداول قضایی کشورها افزوده است. برای دست یابی به این منظور، بررسی آراء در دادگاهها و نظرات علمای حقوق در خصوص تعاریف اموال عمومی و دولتی و مصادیق و وجوه تمایز آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. بطور خلاصه مستفاد می‌گردد چنانچه قرارداد منعقده در محدوده حقوق داخلی باشد عدم رعایت اصل 139 قانون اساسی از موجبات بطلان قرارداد داوری یا شرط داوری خواهد بود و منظور از اموال عمومی و اصل 139 قانون اساسی اموالی که خارج از فعالیت اعمال حاکمیت در دست دولت است و اموالی که برای اعمال تصدی و تجارت است اموال دولتی محسوب نمی‌گردد و در خصوص زمان اخذ مصوب هیات وزیران دیوان عدالت اداری معتقد است که قبل از انعقاد قرارداد می‌بایست مجوز هیات وزیران اخذ گردد.