تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران

طرح مفهوم کار شایسته در 1999م از سوی دبیرکل سازمان بین المللی کار، حقوق کار را وارد عرصه جدیدی نمود. پهنه ای برخوردار از هر دو ویژگی استمرار و نوآوری که بازتاب اصرار سازمان بر حداقل هایی از بایدهای حقوق کار است. کار شایسته به عنوان نقطه تمرکز و اشتراک چهار هدف راهبردی ارتقای: یک ـ حقوق بنیادین کار شامل: 1ـ لغو کار اجباری. 2ـ آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل. 3ـ تساوی مزد و منع تبعیض. 4ـ حداقل سن کار و محو بدترین اشکال کار کودک. دو ـ اشتغال. سه ـ حمایت اجتماعی. چهار ـ گفتگوی اجتماعی؛ گفتمان جدیدی برای تغییر الگوی حقوق کار است که در این نوشتار، فارغ از برخورداری ها، کاستی های آن به صورت نظری (عام) یا همان مطالعه تطبیقی اسنادی در قوانین و مقررات و عملی (خاص) شامل بررسی آماری با نماگرهای مورد نظر ILO شامل عدم ثبت نام کودکان 14ـ10 ساله در مدرسه، پرداخت کم ساعتی و... در ایران بررسی شده است. برآمد تحقیق حاضر نشان می دهد که ضعف عمده نظام حقوقی کار شایسته در ایران، گفتگوی اجتماعی و البته آزادی تشکل ها در گروه حقوق بنیادین کار است. ضمن آنکه در مفهوم خاص یا عملی، ایران در میان 41 کشوری که حداقل آمارهای آنها موجود بوده، رتبه بیست و نهم را داراست که به هیچ وجه مطلوب نبوده و در تحلیل آن باید به دو نرخ بسیار بالای «ساعات بیش از حد کار» و «فاصله زنان و مردان در مشارکت نیروی کار» توجه نمود. همچنین از آنجا که بررسی کاستی های کار شایسته بدون تحلیل آماری، واقعی و موثر نمی نماید، وجود یک برنامه مستمر آمارگیری نماگرها توسط مراجع ذی ربط ضروری است. چه اینکه در برخی حوزه ها نظام آماری دقیقی وجود ندارد یا دسترسی همگانی به آنها میسر نمی باشد.