تحلیل حقوقی روش خاص قانون تجارت در رعایت اولویت‌ها و تقسیم مسئولیت میان ورشکستگان متضامناً مسئول

اگرچه در میان مواد مربوط به اسناد تجارتی از مادۀ 251 قانون تجارتی یاد شده، ولی تنها ماده‌ای است که در صدد بوده است تا تکلیف چگونگی مراجعۀ مدیر تصفیۀ ورشکستگانی را که با هم مسئولیت تضامنی دارند، به یکدیگر مشخص کند. این ماده اگرچه ظاهراً روالی را به‌هم زده، به این صورت که مقرر کرده است مدیرتصفیۀ هیچ‌یک از این ورشکستگان حق مراجعه به مدیر تصفیۀ ورشکستگان دیگر را ندارد، ولی در عوض مشخص کرده که درنهایت آنچه طلبکار وصول نموده است اگر بیش از طلب او باشد، به‌ترتیب به مدیر تصفیۀ ورشکسته یا ورشکستگانی داده می‌شود که حق مراجعه به دیگر ورشکستگان را داشته باشند. این تحقیق نشان می‌دهد که قانون‌گذار در تدوین این ماده اصول متعددی را در‌نظر گرفته و راه دقیق و هوشمندانه‌ای را برگزیده است. بنابراین، مادۀ 251 ق.ت. از نظر رعایت اولویت‌ها و تقسیم مسئولیت در میان مسئولان تضامنی مقرره‌ای اساسی شمرده می‌شود.