تحلیل حقوقی حکم دارای تضاد مستند به اصول متضاد

استناد قاضی به اصول متضاد در صدور یک حکم به تصریح قانون باعث تبدیل حکم به «حکم دارای تضاد مستند به اصول متضاد» شده، آن را قابل اعادۀ دادرسی می‌نماید. با وجود مشکلات علمی، تجربی و تحلیلی فراوانی که در یافتن مصادیق منطبق بر مفهوم یادشده وجود دارد، مثال‌هایی در لابه‌لای مواد قانون برای احکام و اصول پیش‌گفته وجود دارد. اصل مکتوم نبودن مدرک دعوا، اصل مطلع بودن خواهان اعادۀ دادرسی از وجود مدرک، اصل منقضی‌شده بودن مهلت اعادۀ دادرسی در مورد مدارک مکتوم یا مغفول و اصل ملائت از نمونه‌های این‌گونه اصول هستند. چنین اصولی معمولاً با هم رابطۀ عموم و خصوص مطلق دارند؛ گرچه بین آن‌ها رابطۀ تطابق نمی‌تواند وجود داشته باشد. چنین حکمی سبب تحمیل اشتباهی بار اثبات در دعوا می‌شود. علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی، سایر قوانین برای مثال قانون تجارت نیز چنین اصولی را دربر دارند. صرف وجود اصول متضاد در یک حکم آن حکم را به «حکم دارای تضاد مستند به اصول متضاد» بدل نمی‌کند، بلکه شرایطی نیز در آن حکم باید رعایت شود. پس لازم است حکم یادشده مصداق حکم دارای تضاد بوده، هر دو اصل در ضمن آن مورد استفاده و استناد قرار گرفته باشند.