تحلیل بزه مداومت در اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی

Authors

Abstract:

در این نوشتار در پی آنیم به این پرسش پاسخ دهیم که سیاست کیفری ایران در مقابله با بزه مداومت در اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی تا چه اندازه کارآمد بوده است؟ تحلیل قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس در حوزه مداومت به اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی مشخص می‌سازد که عدم توجه به اصول اولیه قانون‌نویسی از جمله اصل جامع‌نگری زمانی، جرم انگاری‌های مقطعی، قابل‌گذشت محسوب کردن این جرائم، قضازدایی از اختیار توقف و تعلیق فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و واگذاری آن به بانک مرکزی، عدم پیش‌بینی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و فقدان بازدارندگی و ناکارآمدی ضمانت اجراهای کیفری در این حوزه، از جمله ایرادات وارده به مقررات این باب است که موجب ناکامی قانون‌گذار در اتخاذ یک سیاست کیفری واحد و منسجم در مقابله با بزه مذکور شده است. در انتها پیشنهاداتی در راستای اصلاح قوانین موجود ارائه گردیده است.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

مخاطرۀ اخلاقی در عملیات بانکی بدون ربا

در اقتصاد به هر عملی که در آن معیارهای اخلاقی نادیده گرفته شود، مخاطرۀ اخلاقی (ethical risk) اطلاق می‌شود. به‌دلیل گسترده بودن دامنۀ این‌گونه اعمال، در این تحقیق فقط دو نوع اصلی و شایع آن یعنی کژمنشی (Moral hazard) و کژگزینی (Adverse selection) در زمینۀ عملیات بانکی بدون ربا بررسی شده است. با توجه به پیچیده بودن فرایند مخاطرۀ اخلاقی، وقوع یا عدم وقوع آن را با بروز نتایج آن می‌توان درک کرد. یکی...

full text

وحدت رویه قضایی شعب دیوانعالی کشور در سال 1391 درخصوص مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری سلاح غیرمجاز

رویه شعب دیوان عالی کشور درباره‌ تشخیص مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری سلاح غیرمجاز کدام دادگاه است بر این امر استوار شده است که به دلیل قاچاق محسوب نشدن حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز در داخل کشور، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی دارد نه دادگاه انقلاب. 

full text

تحلیل حقوقی بزه تغییر کاربری غیرمجاز از طریق دیوارکشی اراضی زراعی و باغ‌ها با تأکید بر رویه قضایی

تغییر غیرمجاز کاربری در سال 1374 جرم‌انگاری شده و در سال 1385 دستخوش اصلاحات و الحاقاتی قرار گرفت. این جرم با وجود قابلیت مقایسه با عناوینی همچون تخریب، تصرف عدوانی و اصطلاح عرفی «زمین‌خواری»، به مثابه بزهی خاص تعریف شده و ارکان و عناصری مختص به خود دارد. تغییر کاربری غیرمجاز دو نوع است: تغییر کاربری از طریق اجرای فعالیت‌های تبصره 1 ماده 1 که بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع این تبصره صورت می‌پذی...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 9  issue 28

pages  277- 298

publication date 2016-07

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Keywords

No Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023