تحلیل ارکان مادی و معنوی هرزه‌نگاری رایانه‌ای در نظام حقوقی ایران

مطاله تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی

ایران کشوری نیمه پارلمانی- ریاستی دارد که مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قانون گذاری، محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها؛ قانونگذاری‌ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان آن، با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند ولی کشور مالزی دارای دو مجلس می‌باشد و در مبانی تقنینی آن با نظام حقوقی ایران تفاوت‌هایی دارد. در مالزی قدرت ابتکار قانون تا حد بسیاری در اختیار دولت می‌باشد و دولت بسیار تأثیر گذار می‌با...

مقایسه تطبیقی ارکان خسارت معنوی درحقوق ایران و فرانسه

در جوامع اولیه بشری خسارات وارده به افراد منحصر به خساراتی بودکه قابل سنجش بودند، به بیان دیگرمادی بودند ومی شد آنها را اندازه گرفت.ولی به مرورزمان وبا پیشرفت جوامع دامنه خسارات حاصله ازیک عمل نیز وسعت بیشتری یافت،درگذشته خسارات صرفاًبرای ترمیم ضرروزیان مالی ومادی بود،ولی کم کم خسارات دیگری نیز به این نوع خسارات افزوده شدکه ازآن جمله خسارتهای ممکن الحصول و حتمی الحصول بود،خسارت منحصربه ضررمادی ن...

بررسی تطبیقی جبران خسارت معنوی هتک حیثیت اشخاص در نظام حقوقی ایران و انگلستان

هتک حیثیت، یکی از مهمترین انواع خسارت معنوی است که در این مقاله، قابلیت جبران و روش های آن در نظام حقوقی ایران وانگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. این مفهوم اگرچه در قوانین ایران تعریف نشده  لکن با توجه به منابع قانونی موجود مانند قانون اساسی، قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین، تردیدی در مطالبه آن به خصوص برای اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی وجود ندارد و برای جبران آن، به روش های عینی و غیر مال...

الحاق به سازمان جهانی تجارت در حوزه «مالکیّت معنوی»؛ مشروعیّت، الزامات و موانع نظام حقوقی ایران

: بحث تجارت در جهان امروز، و الحاق کشورها به سازمان جهانی تجارت، فرصت‌ها و چالش‌هایی را پیش روی دولتمردان قرار داده است. پذیرش جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر سازمان مذکور، اندیشه حقوقدانان، اقتصاددانان و سیاستمداران را به خود معطوف نموده است. در این مقاله، ابتدا مشروعیّت حقوق مالکیّت معنوی در اندیشه فقها(به عنوان پیش‌شرط و مقدمه واجب) مورد بررسی قرار گرفته و سپس الزامات الحاق ایران به سازم...

تحلیل مصادیق قراردادهای احتمالی در نظام حقوقی ایران

عنوان عقد احتمالی، عقدی که مورد معامله در آن حین انعقاد قرارداد نامعلوم بوده، در قانون مدنی ایران مطرح نگردیده است. با این وجود مصادیقی از این عقد برمبنای نیاز شدید عرف معاملاتی جامعه به طور خاص در مقررات موضوعه مطرح گردیده است؛ قرارداد بیمه، قرارداد مشارکت (مزارعه، مضاربه و مساقات) و ... برخی دیگر از مصادیق تحت تأثیر انقلاب صنعتی و اقتضای عرف معاملاتی امروز بین تجار رواج یافته و به طوری در حال...

تحلیل حقوقی ارکان دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی