تحلیلی بر تغییر قانون اساسی خارج از تشریفات رسمی مصرح در آن

حفظ برتری قانون اساسی به‌عنوان قانون برتر، مستلزم عدم انعطاف آن بوده و یکی از لوازم عدم انعطاف، وجود شرایط سخت برای بازنگری است تا بدین ‌ترتیب، قانون اساسی دستخوش تمایلات و صلاحدیدهای شخصی نشود و استحکام نظام سیاسی حفظ شود. از همین روی عمده‌ی قوانین اساسی، به سازوکار رسمی تغییر قانون اساسی پرداخته‌ و طریق تجدید نظر در آن را مشخص کرده‌اند. در عین حال، مسئله آن است که آیا تغییر قوانین اساسی از طرقی غیر از سازوکار مزبور نیز امکان‌پذیر است یا خیر؛ امری که این پژوهش با رویکردی تحلیلی و با بررسی نمونه‌های عینی و موردی درصدد پاسخگویی به آن است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در مواردی، مقامات تقنینی، اجرایی و قضایی به‌طور آگاهانه و به‌عنوان یک ضرورت عملی برای برون‌رفت از بن‌بست‌ها و معضلات به تغییر قانون اساسی خارج از فرایند رسمی آن دست می‌زنند و در مواردی نیز، در نتیجه‌ی اقدامات ایشان قانون اساسی به‌طور ناآگاهانه تغییر می‌یابد و در نتیجه، نقض می‌شود. همچنین، استناد به اصل حق تعیین سرنوشت مردم در تعیین نوع و کیفیت نظام حقوقی، مستمسکی است تا تغییر کامل قانون اساسی و در نتیجه، ایجاد یک قانون اساسی جدید خارج از تشریفات مزبور نیز امکان‌پذیر باشد.