تجمیع محکومیـت‌هـا بـرطبـق معیـار سلیبیسی در حقوق بین‌الملل کیفری و بررسی رویه قضایی اخیر محاکم بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا

تجمیع محکومیـت هـا بـرطبـق معیـار سلیبیسی در حقوق بین الملل کیفری و بررسی رویه قضایی اخیر محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا

تجمیع محکومیت ها زمانی مطرح می شود که عملی واحد، اوصاف حقوقی متعددی به خود بگیرد. در این حالت، متهم به خاطر عملی واحد که می تواند واجد عناوین کیفری متعدد گردد محاکمه می شود. در حقوق بین الملل کیفری، برخی اعمال تنها می توانند واجد وصف ژنوسید گردند، مانند اقداماتی که به منظور ممانعت از زاد و ولد در گروه قربانی صورت می پذیرند. برخی اعمال، مانند اقدام به تخریب اموال غیرنظامی جایی که ضرورت نظامی چنی...

بررسی قاعده ی رد ادله در دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و روآندا

اهمیت حفظ عدالت دادرسی، نظام­های مختلف عدالت کیفری را واداشته است تا مقررات ویژه­ای برای تضمین حقوق متهم تعبیه کنند. قاعده­ی ردّ ادله یکی از شدیدترین ضمانت اجراهای این مقررات است که باعث عدم امکان استناد به ادله­ حاصل از طرق غیرمجاز می­شود. دادگاه­های کیفری بین­المللی یوگسلاوی و روآندا وظیفه­ تعقیب مرتکبین شنیع­ترین جرائم را به عهده دارند و سؤال این است که با وجود این مطلب قاعده­ ردّ ادله چه جایگ...

دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق

بررسی دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق؛ ‏فعالیت‌ها و دستاوردها

جنگ در قلمرو یوگسلاوی سابق علیه مسلمانان بوسنی به عنوان بزرگ‌ترین جنگ در اروپا پس از جنگ جهانی دوم منجر به ایجاد دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق از سوی شورای امنیت سازمان ملل شد. ایجاد این دادگاه موقت که فعالیت آن از سال 1993 آغاز و تا به امروز نیز ادامه دارد پیامدهای مهمی بر حقوق بین‌الملل کیفری داشته است. فعالیت های این دادگاه علاوه بر طرح مفاهیم جدید و توسعه در حقوق بشردوستانه بین‌المل...

حمایت از اموال فرهنگی در هنگام مخاصمات مسلحانه: بررسی رویه دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق

در نوشتار حاضر، به تجزیه و تحلیل مواد ذیربط اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق (ICTY)، نقش این دادگاه در حمایت از اموال فرهنگی پرداخته شده‌است. اساسنامه دادگاه مزبور، در مواد مختلفی- ضمن ارائه تعریفی از اموال فرهنگی- جرایم علیه اموال فرهنگی و مجازات خاطیان را پیش‌بینی کرده است. همچنین در اساسنامه مزبور حمایت‌های لازم برای اموال فرهنگی پیش‌بینی شده است. از جمله مواد ذیربط اساسنامه در...

تهافت رویه قضایی محاکم کیفری استان تهران در خصوص اعتبار رأی وحدت رویه شماره 633

به موجب رأی وحدت رویه شماره 633 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 14/02/1378، امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه‌ای که در حق حبس به سر می‌برد، دارای وصف کیفری نیست. به عبارت دیگر، برای تحقق بزه ترک انفاق، احراز تمکین زوجه شرط است و مشروع یا نامشروع بودن عدم تمکین تأثیری در تحقق جرم ندارد. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391، تبصره ماده 53 این قانون، خودداری از پرداخت نفقه زوجه‌ای که قانوناً مجاز به...