تاثیر مصلحت عمومی در مالکیت خصوصی

جلب منفعت خصوصی بزرگرترین انگیزه رفتاری انسان است و چون انسان ها ذاتا اجتماعی و وابسته به یکدگیر هستند، ناگزیرند منافع فردی خود را در جمع جستجو کنند درنتیجه، هم زمان با جلب منافع فردی، حیات جمعی خود را نیز حفظ نموده و سامان می دهند. سامان دادن به حیات جمعی در عین حال که امکان عادلانه جلب منفعت را برای همه فراهم می کند، می تواند فعالیت های خصوصی افراد را محدود سازد. زیرا منافع عمومی همیشه با منافع خصوصی و فردی همسو نیست. هرحکومتی مکلّف است امنیت منافع ومصالح عمومی وامکان همزیستی اشخاص تحت حاکمیت خودراتامین نمایدوبرای رسیدن به این مقصود،قوانینی وضع می کندکه ممکن است درظاهر،بامنافع فردی همسونباشد.پس مجموعه قوانین و مقرراتی که هدف آن حفظ مصلحت عمومیست،ممکن است درحقوق خصوصی افراداجتماع ، محدودیت ایجادنماید.درحقیقت،منافع عمومی مصلحت بزرگتری است که بدون درنظرگرفتن آن ،منافع فردی نیزبه مخاطره می افتد. فلسفه تشریع،مصلحت است ونه منفعت.اساس قانونگذاری درحقوق اسلام،رعایت مصالح ومفاسداست.درواقع ،آنجه تحت عنوان مصالح عمومی مطرح می گرددتوجه به منافع جمعی مردم است. مصلحت ، تأمین هدف شارع وهدف شارع مواظبت از دین، حیات ، عقل، نسل و اموال می باشد. به همین علت حکومت، باوضع قوانین ومقررات و برای حفظ مصلحت عمومی، مالکیت خصوصی را محدودتر، و در شیوه ی استفاده از اموال دخالت می نماید.دراین جستارتکیه اصلی بحث نگارندگان ، بررسی وتحلیل قوانینی است که به دولت حق تحدیدوسلب مالکیت خصوصی افراد، به لحاظ حفظ منافع ومصالح عمومی، راداده است .