تأملی بر مبنا و رویکرد شورای نگهبان نسبت به صلاحیتهای غیرمصرح ولیفقیه در قانون اساسی
Authors
Abstract:
نادر میرزاده کوهشاهی1*، محمدامین ابریشمی راد2** 1. استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران دریافت: 25/9/1395 پذیرش: 27/12/1395 چکیده بررسی نظرها و رویهی شورای نگهبان گویای تمثیلی بودن رویکرد این شورا نسبت به صلاحیتهای مصرح ولی فقیه در قانون اساسی است. این رویکرد شورا پیش و پس از بازنگری در قانون اساسی و با اضافه شدن قید «مطلقه» به اصل 57 قانون اساسی نیز تغییر نکرده است. با انجام پژوهشی توصیفی–تحلیلی، ضمن اثبات تمثیلی بودن صلاحیت های ولی فقیه در قانون اساسی از منظر شورای نگهبان، تلاش شد تا مبانی رویکرد شورا تبیین و تحلیل شود. براساس بررسی های انجامگرفته، در مواردی که شورای نگهبان بهصورت ایجابی و بدواً، برخی امور غیرمصرح در قانون اساسی را از شئون ولی فقیه شناخته و هر گونه قانونگذاری مجلس در آن حوزه ها را منوط به اخذ اذن ایشان دانسته، مبنای نظرهای شورای نگهبان صلاحیت شرعی ولی فقیه به منظور اداره ی امور حسبه (ولایت خاصه) بوده است. در این موارد که در حد استثنا هستند، مستند به اصول قانون اساسی و رویهی غالب شورای نگهبان، مجلس صلاحیت قانونگذاری در زمینهی امور حسبه را دارد. اما در مواردی که شورای نگهبان به سبب اعمال اقتدار ولی فقیه در حوزهای خاص، قانونگذاری مجلس در آن حوزه را منع کرده، مبنای نظرهای شورا برگرفته از پذیرش ولایت مطلقه فقیه بوده است که به ولی فقیه صلاحیت صدور حکم حکومتی میدهد. مبتنی بر اصول حقوقی، قانون اساسی و برخی نظرات شورای نگهبان، مجلس در چارچوب فرامین ولی فقیه صلاحیت قانونگذاری در این حوزهها را دارد. *E-mail: [email protected] ** (نویسنده مسئول) E-mail: [email protected]
similar resources
رویکردهای تفسیر قانون اساسی؛ با نگاهی به نظریات شورای نگهبان
هر قاعدهی حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است، این در حالی است که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. قانون اساسی نیز از این اصل کلی مستثنا نیست، بلکه بهسبب کلیت، عمومیت و کلاننگری و صعوبت نسبی اصلاح و بازنگری در آن، در مواردی تاب تفاسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین دارد. بهسبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون بهناچار آن را تفسیر میکند، در بیشتر نظامهای سی...
full textگستره نظارت شرعی شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی: نسبت سنجی اصول چهارم و یکصد و دوازدهم قانون اساسی
اصل چهارم قانون اساسی با تأکیدات متعدد ، بهضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و اصل یکصد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.بر این اساس، چنین به نظرمی رسدکه اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مفاد...
full textرویکرد تفسیری شورای نگهبان به قانون اساسی در دورهی نخست فعالیت
چکیده در هر نظام حقوقی، تفسیر قوانین و بهویژه قانون اساسی برای پاسخگویی به مسائل و ابهامات پیشآمده در اجرای قانون، ضروری و اجتنابناپذیر است؛ اما نهادهای مفسر، در طول حیات تفسیری خود همواره از رویکرد واحد تفسیری پیروی نکردهاند. این امر که مرجع صالح در تفسیر یک قانون بر اساس چه رویکرد تفسیری اقدام به تفسیر میکند، بسیار مهم است، زیرا در هر رویکرد تفسیری، ابزار تفسیری و نتیجهی حاصل از تفسیر، ...
full textرویکرد منشأگرایی در تفسیر قانون اساسی و آثار آن در رویهی شورای نگهبان
تفسیر دقیق، نظاممند و در عین حال پویای قانون اساسی که بتواند با هدف و روح قانون اساسی در تطابق باشد، امر بسیار مهمی است که از اختلافات بین قوا و معضلات جلوگیری میکند و مانع تغییرات سریع قانون اساسی میشود. در این زمینه رویکردهای متعدد و البته متفاوتی ابراز شده که از جمله مهمترین آنها، رویکرد منشأگرایی است که حدود نیم قرن از ابداع آن میگذرد و همچنان در زمرهی اصلیترین نظریههای موجود در این...
full textرویکردهای تفسیر قانون اساسی؛ با نگاهی به نظریات شورای نگهبان
هر قاعده ی حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است، این در حالی است که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. قانون اساسی نیز از این اصل کلی مستثنا نیست، بلکه به سبب کلیت، عمومیت و کلان نگری و صعوبت نسبی اصلاح و بازنگری در آن، در مواردی تاب تفاسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین دارد. به سبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به ناچار آن را تفسیر می کند، در بیشتر نظام های سی...
full textرویکرد تفسیری شورای نگهبان به قانون اساسی در دوره ی نخست فعالیت
چکیده در هر نظام حقوقی، تفسیر قوانین و بهویژه قانون اساسی برای پاسخگویی به مسائل و ابهامات پیش آمده در اجرای قانون، ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ اما نهادهای مفسر، در طول حیات تفسیری خود همواره از رویکرد واحد تفسیری پیروی نکردهاند. این امر که مرجع صالح در تفسیر یک قانون بر اساس چه رویکرد تفسیری اقدام به تفسیر میکند، بسیار مهم است، زیرا در هر رویکرد تفسیری، ابزار تفسیری و نتیجه ی حاصل از تفسیر، ...
full textMy Resources
Journal title
volume 6 issue 17
pages 1- 20
publication date 2017-05
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
No Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023