تأملی بر جایگاه نافرمانی مدنی در اسناد بین‌المللی، فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی ایران

Authors

  • مینا اکبری دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
Abstract:

نافرمانی مدنی مسئله­ای است که در سال­های اخیر به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته و حدود و ثغور آن مورد بحث واقع شده است. در کشور ایران نیز از مسائل جدید محسوب می­شود و هنوز مطالعات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری در این زمینه موجب شد به‌منظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، بررسی دقیق­تر و جامع­تری در این زمینه صورت گیرد؛ لذا مقاله­ی حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که نافرمانی مدنی در فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی داخلی و بین­المللی چه جایگاهی دارد؟ به منظور تبیین این دیدگاه­ها از روش تحلیلی و توصیفی استفاده کرده­ایم. دقت در نظم حقوقی بین‌المللی نشان داد که این منابع الزاماتی را برای دولت در عرصه‌ی تدوین قانون و اتخاذ تصمیمات در نظر گرفته‌اند. بدین معنی که دولت را ملزم به رعایت حقوق شناسایی‌شده برای شهروندان می‌دانند و شهروندان را در مقابل دولتی مکلف می‌دانند که به تکالیف خود عمل نموده باشد. افزون بر آن، با ارائه دلایل متعدد ثابت شد، از منظر فقه سیاسی شیعه، انتقاد و بیان خطاهای حکومت در یک جامعه اسلامی نه تنها حق، بلکه از تکالیف شهروندان محسوب می‌شود و تحت شرایطی این انتقاد می­تواند در قالب نافرمانی مدنی صورت گیرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با رعایت ضوابطی خاص، می­توان نافرمانی مدنی را یکی از وجوه اصل هشتم قانون اساسی دانست.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

ظرفیت ساختارسازی فقه سیاسی شیعه در نظام سیاسی مطلوب

هدف پژوهش حاضر تبیین ظرفیت‌های فقه سیاسی شیعه در عرصه‌ی نظام‌سازی با روش توصیفی-تحلیلی بود. در این راستا، مراحل نظری دستیابی به ساختار نظام سیاسی شامل سازگاری ساختار نظام با ماهیت آن، نظام‌سازی براساس مدل‌های بومی، ابتنای ساختار نظام سیاسی بر عناصر درونی مورد بحث قرار گرفته، سپس ساختار نظام سیاسی مطلوب به لحاظ ساختار ثابت و متغیر نظام سیاسی اسلام مورد بحث قرار گرفته است. همچنین بررسی ظرفیت‌های ...

full text

متولیِ اجرائیات در نظام سیاسی از منظر فقه سیاسی شیعه

در صورتی که نظام اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد، از نگاه فقهی و شرعی باید فقیه جامع شرایط در رأس آن قرار بگیرد و از طرف دیگر، در نظام سیاسی برآمده از فقه شیعه در ایران نیز رئیس جمهور، مسئول اجرائی امور معرفی گردیده است. در صورت تزاحم بین آن ها را هحلِ صحیح و منطقی از منظر فقه سیاسی کدام خواهد بود؟ یکی از متصدی جمیعِ امور حکومتی باشد و حقِّ ،« ولی فقیه » ثمرات بحث در این است که اگر ورود د...

full text

تأملی بر ساختار و جایگاه شرکت‌های دولتی در نظام حقوقی ایران

شرکت‌های دولتی امروزه نقش بسیار پررنگی در مناسبات سیاسی ـ اقتصادی کشور بازی کرده و از اهمیت درخور توجهی برخوردارند؛ اما آنچه در این شرکت‌ها جلب‌توجه می‌کند ساختار منحصربه‌فرد آنهاست که از یک رو همچون یک تاجر عمل کرده و بایستی به فکر کسب سود و منفعت بنگاه اقتصادی خویش باشند و از طرف دیگر ارائه خدمات عمومی را برعهده‌ دارند. این نقش دوگانه، منجر به پیچیدگی ساختار این شرکت‌ها و به‌تبع آن عدم‌ِشفافیت...

full text

جواز جاسوسی برای نظام سیاسی در فقه شیعه

جواز جاسوسی آثار فراوانی بر امنیت جامعه دارد و در نظام سیاسی اسلامی یکی از مباحث پردامنه و چالش‌برانگیزی است که در برخی محافل علمی مورد بحث و کنکاش قرار می‌گیرد، و هدف از آن حفظ نظام در برابر دشمنان و پاسداری از دستاوردهای آن است. در راستای فرایند اداره مطلوب جامعه و رفع مشکلات امنیتی حکومت از سوی حاکم اسلامی، جاسوسی به مثابه یک رکن در نظام سیاسی نگریسته می‌شود و همه ادله نقلی و عقلی که می‌توان...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 4  issue 2

pages  31- 60

publication date 2017-08-23

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023