تأملی بر جایگاه نافرمانی مدنی در اسناد بینالمللی، فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی ایران
Authors
Abstract:
نافرمانی مدنی مسئلهای است که در سالهای اخیر بهطور جدی مورد توجه قرار گرفته و حدود و ثغور آن مورد بحث واقع شده است. در کشور ایران نیز از مسائل جدید محسوب میشود و هنوز مطالعات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری در این زمینه موجب شد بهمنظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، بررسی دقیقتر و جامعتری در این زمینه صورت گیرد؛ لذا مقالهی حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که نافرمانی مدنی در فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی داخلی و بینالمللی چه جایگاهی دارد؟ به منظور تبیین این دیدگاهها از روش تحلیلی و توصیفی استفاده کردهایم. دقت در نظم حقوقی بینالمللی نشان داد که این منابع الزاماتی را برای دولت در عرصهی تدوین قانون و اتخاذ تصمیمات در نظر گرفتهاند. بدین معنی که دولت را ملزم به رعایت حقوق شناساییشده برای شهروندان میدانند و شهروندان را در مقابل دولتی مکلف میدانند که به تکالیف خود عمل نموده باشد. افزون بر آن، با ارائه دلایل متعدد ثابت شد، از منظر فقه سیاسی شیعه، انتقاد و بیان خطاهای حکومت در یک جامعه اسلامی نه تنها حق، بلکه از تکالیف شهروندان محسوب میشود و تحت شرایطی این انتقاد میتواند در قالب نافرمانی مدنی صورت گیرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با رعایت ضوابطی خاص، میتوان نافرمانی مدنی را یکی از وجوه اصل هشتم قانون اساسی دانست.
similar resources
ظرفیت ساختارسازی فقه سیاسی شیعه در نظام سیاسی مطلوب
هدف پژوهش حاضر تبیین ظرفیتهای فقه سیاسی شیعه در عرصهی نظامسازی با روش توصیفی-تحلیلی بود. در این راستا، مراحل نظری دستیابی به ساختار نظام سیاسی شامل سازگاری ساختار نظام با ماهیت آن، نظامسازی براساس مدلهای بومی، ابتنای ساختار نظام سیاسی بر عناصر درونی مورد بحث قرار گرفته، سپس ساختار نظام سیاسی مطلوب به لحاظ ساختار ثابت و متغیر نظام سیاسی اسلام مورد بحث قرار گرفته است. همچنین بررسی ظرفیتهای ...
full textمتولیِ اجرائیات در نظام سیاسی از منظر فقه سیاسی شیعه
در صورتی که نظام اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد، از نگاه فقهی و شرعی باید فقیه جامع شرایط در رأس آن قرار بگیرد و از طرف دیگر، در نظام سیاسی برآمده از فقه شیعه در ایران نیز رئیس جمهور، مسئول اجرائی امور معرفی گردیده است. در صورت تزاحم بین آن ها را هحلِ صحیح و منطقی از منظر فقه سیاسی کدام خواهد بود؟ یکی از متصدی جمیعِ امور حکومتی باشد و حقِّ ،« ولی فقیه » ثمرات بحث در این است که اگر ورود د...
full textتأملی بر ساختار و جایگاه شرکتهای دولتی در نظام حقوقی ایران
شرکتهای دولتی امروزه نقش بسیار پررنگی در مناسبات سیاسی ـ اقتصادی کشور بازی کرده و از اهمیت درخور توجهی برخوردارند؛ اما آنچه در این شرکتها جلبتوجه میکند ساختار منحصربهفرد آنهاست که از یک رو همچون یک تاجر عمل کرده و بایستی به فکر کسب سود و منفعت بنگاه اقتصادی خویش باشند و از طرف دیگر ارائه خدمات عمومی را برعهده دارند. این نقش دوگانه، منجر به پیچیدگی ساختار این شرکتها و بهتبع آن عدمِشفافیت...
full textجواز جاسوسی برای نظام سیاسی در فقه شیعه
جواز جاسوسی آثار فراوانی بر امنیت جامعه دارد و در نظام سیاسی اسلامی یکی از مباحث پردامنه و چالشبرانگیزی است که در برخی محافل علمی مورد بحث و کنکاش قرار میگیرد، و هدف از آن حفظ نظام در برابر دشمنان و پاسداری از دستاوردهای آن است. در راستای فرایند اداره مطلوب جامعه و رفع مشکلات امنیتی حکومت از سوی حاکم اسلامی، جاسوسی به مثابه یک رکن در نظام سیاسی نگریسته میشود و همه ادله نقلی و عقلی که میتوان...
full textMy Resources
Journal title
volume 4 issue 2
pages 31- 60
publication date 2017-08-23
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023