تأسیس حقوقی انبار در محل استقرار کالا

Authors

Abstract:

از دیرباز مسئله کمبود نقدینگی در عرصة تجارت از مشکلات بازرگانان بوده است و همواره از نظر امکانات موجود، تلاش‌هایی در جهت گریز از آن انجام گرفته است. از جمله ابداعات انجام‌گرفته، توثیق اموال موجود در انبار نزد تأمین‌کنندة مالی است. این مقاله با به‌کارگیری روش کتابخانه­ای، تأسیس حقوقی انبار در محل استقرار کالا را به عنوان شیوة تأمین نقدینگی و توضیح ضوابط حاکم بر آن معرفی کرده است، با این امید که در جهت تسهیل چرخة مبادلات تجاری و پویایی اقتصاد کشور تلاش شود. نتیجة این مطالعات نشان داد روش یادشده برخلاف مزایا و ظرفیت‌های آن، به دلیل عدم تمهید زمینه­های لازم، در کشور ما مهجور است و جامعة تجاری از ثمرات آن محروم مانده است. بدیهی است جهت نهادینه‌کردن انبار در محل استقرار کالا به عنوان شیوة تأمین نقدینگی، اهتمام و توجه توأم دولت و قانونگذار ضروری است.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

مطابقت حقوقی کالا با قرارداد در پرتو کنوانسیون بیع بین‌المللی

فروشنده بر پایه حسن نیت متعهد است کالایی به خریدار تحویل دهد که مطابق با قرارداد باشد. این انطباق هم از جنبه مادی و هم از جنبه حقوقی مدنظر قرار می‌گیرد. کنوانسیون متحدالشکل بیع بین‌المللی مصوب 1980 در مواد 35 و 36 به مسئله مطابقت مادی کالا با قرارداد و تعهد فروشنده در این خصوص توجه دارد که البته محل بحث ما در این مقاله نیست. لیکن آنچه نوآوری در مقوله انطباق محسوب می‌گردد مواد 41 تا 43 کنوانسیون...

full text

بحثی در عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجراهای آن

در قرارداد بیع، کالایی که به عنوان مبیع تسلیم می شود باید با کالای موضوع قرارداد مطابقت داشته باشد. به عبارتی باید همان کالایی تحویل شود که موضوع قرارداد و متعلق قصد طرفین قرار گرفته است. مطابقت کالا با قرارداد شامل دو جنبه است: مطابقت مادی و مطابقت حقوقی. انطباق حقوقی کالا شامل حق فروش بی قید و شرط کالا، مالکیت بایع بر کالا، عدم مزاحمت و ادعای شخص ثالث و... می شود. با توجه به حجم روزافزون معام...

full text

تبیین مؤلفه‌های ژئومرفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر

دریای خزر یک دریای بسته است و طبق کنوانسیون حقوق دریاها تعیین رژیم حقوقی آن باید با توافق کشورهای ساحلی صورت گیرد و کشورهای دیگر حق دخالت در مسائل مربوط به آن را ندارند. یکی از مهم‌ترین مشکلات این دریاها، تعیین رژیم حقوقی آن‌هاست. تعیین رژیم حقوقی این پهنة آبی پس از فروپاشی شوروی مطرح شد، اما هنوز پس از گذشت چندین سال از این موضوع، بین کشورهای ساحلی درمورد چگونگی استقرار رژیم حقوقی آن توافقی صو...

full text

بحثی در عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجراهای آن

در قرارداد بیع، کالایی که به عنوان مبیع تسلیم می شود باید با کالای موضوع قرارداد مطابقت داشته باشد. به عبارتی باید همان کالایی تحویل شود که موضوع قرارداد و متعلق قصد طرفین قرار گرفته است. مطابقت کالا با قرارداد شامل دو جنبه است: مطابقت مادی و مطابقت حقوقی. انطباق حقوقی کالا شامل حق فروش بی قید و شرط کالا، مالکیت بایع بر کالا، عدم مزاحمت و ادعای شخص ثالث و... می شود. با توجه به حجم روزافزون معام...

full text

پژوهشی در تاریخچه و ضرورت تأسیس بانک شیر مادران و چالش‌های فقهی- حقوقی پیش روی آن

Long-standing concerns about the feeding needs of infants and the search for a viable alternative to the formula prompted the World Health Organization to propose the concept of breast milk banks in 1909. A year later, the first donor milk bank was founded in Boston, Massachusetts to be followed by similar institutions in various countries in Europe and Asia. Multiple births and mothers’ inabil...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 11  issue 1

pages  171- 196

publication date 2014-07-23

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023