تأثیر نظام حقوق بشر بر اساسنامه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی در زمینه مجازات اعدام

اهداف مجازات را بازدارندگی، سزادهی، اصلاح مجرمین و حمایت از جامعه تشکیل می‌دهند. طراحان اساسنامه دادگاه‌های بین‌المللی نورنبرگ و توکیو که متعاقب جنگ دوم جهانی ایجاد شدند از میان این اهداف، صرفاً سزادهی را مدنظر قرار داده بودند. در حالی که از عبارات مندرج در قطعنامه‌های صادره توسط شورای امنیت سازمان ملل برای تشکیل دادگاه‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی و رواندا تمامی اهداف مجازات قابل استنباط است. مجازات اعدام در اساسنامه دادگاه‌های مزبور پیش‌بینی نشده است و علت این امر را می‌توان تصویب اسناد بین‌المللی مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و پروتکل‌های الحاقی به آنها عنوان نمود. بر اساس مقاله حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی نگارش یافته است، به رغم اینکه در حقوق بین‌الملل، اجماعی در زمینه ممنوعیت مجازات اعدام وجود ندارد، اما وجود اسناد بین‌المللی اخیرالذکر و متعاقب آن، تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی توسط تعداد زیادی از کشورهای جهان به ویژه کشورهایی که مجازات اعدام را در قوانین داخلی خود ممنوع اعلام نکرده‌اند حاکی از تأثیرگذاری نظام حقوق بشر بر اساسنامه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی است. اما موضوعی که می‌تواند تأثیر نظام حقوق بشر بر اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را تحت‌الشعاع خود قرار دهد، امکان محاکمه مجدد، نسبت به فرد محکومیت‌یافته در دیوان توسط محاکم ملی که همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کرده‌اند، می‌باشد. لذا با اصلاح بند 2 ماده 20 اساسنامه و تغییر واژه جرایم به رفتار، نه‌تنها شاهد رعایت قاعده حقوق بشری منع محکومیت مجدد خواهیم بود، بلکه جایگاه نظام حقوق بشر در ممنوعیت مجازات اعدام در اساسنامه دیوان به بهترین وجه حفظ می‌شود.