بررسی مشروعیت دادگاه خاص عراق (دادگاه عالی کیفری عراق)
author
Abstract:
تردیدی وجود ندارد که صدام و اعضای حزب بعث باید برای جنایتهای بی شماری که مرتکب شدهاند محاکمه میشدند؛ لیکن آنچه در خصوص این تعقیب و محاکمه مهم میباشد، محکمه صالح برای رسیدگی است. اگرچه جنگ ائتلاف به رهبری ایالات متحده امریکا علیه عراق از دیدگاه حقوق بینالملل غیر قانونی است؛ بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو 1949 به نظر میرسد که ائتلاف مذکور به عنوان قدرت اشغالگر به تاسیس چنین محکمهای، البته با محدودیتهای مشخص مندرج در این کنوانسیون، توانمند باشد. از طرف دیگر: پس از روی کار آمدن حکومتهای قانونی در عراق از طریق انتخابات و تایید کار دادگاه توسط آنها، دادگاه مذکور مشروعیت لازم را به دست آورده است، هرچند تاسیس یک دادگاه مختلط بینالمللی ـ عراقی، میتوانست گزینه بهتری باشد.
similar resources
صلاحیتها و مجازاتها در دادگاه عالی کیفری عراق: از تأسیس دادگاه تا اعدام صدام
آرزوی دیرینه بسیاری از ستمدیدگان و قربانیان جنایات رژیم سابق عراق برای به محاکمه کشیده شدن صدام حسین رئیس جمهور مخلوع آن و همدستان وی با تصویب اساسنامه دادگاه ویژهای به همین منظور در تاریخ دهم دسامبر 2003 جامه عمل به خود پوشید. بررسی صلاحیتها و مجازاتهای این دادگاه که موضوع این مقاله را تشکیل میدهد، نشان دهنده این است که کاستیها و محدودیتهایی در این زمینه مانع رسیدگی این دادگاه به همه جنایات ...
full textوظایف و اختیارات دادگاه عالی فدرال جمهوری عراق
قانون اساسی متضمن عالیترین و اساسیترین قواعد و اصولی است که مبین ساختارها، روندها، سیاستها و ارزشهای یک جامعه است و بهواسطهی آن قدرت سیاسی مستقر میشود، اجرا میگردد و انتقال مییابد. این مسئله موجب شده است که صیانت از قانون اساسی، بهعنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور، به امری کاملاً مهم و ضروری تبدیل گردد و در همهی نظامهای حقوقی نیز تدابیری برای آن اندیشیده شود. «دادگاه عالی فدرا...
full textدادگاه ویژه عراق در پرتو حقوق بین الملل کیفری
چکیده دادگاه ویژه عراق نهادی است که بر اساس قانون داخلی عراق برای محاکمه اتباع عراقی یا اشخاص مقیم این کشور که متهم به نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و سایر جرائم و جنایات جدی ارتکابی بین سالهای 1968 و 2003 هستند، تشکیل شده است. اساسنامه این دادگاه در تاریخ 10/12/2003 به تصویب شورای حکومتی عراق رسید. این دادگاه ملت عراق را برای ایجاد و بنیانگذاری ابزار حقوقی و قانونی مناسب برای اثبات...
full textوظایف و اختیارات دادگاه عالی فدرال جمهوری عراق
قانون اساسی متضمن عالی ترین و اساسی ترین قواعد و اصولی است که مبین ساختارها، روندها، سیاست ها و ارزش های یک جامعه است و به واسطه ی آن قدرت سیاسی مستقر می شود، اجرا می گردد و انتقال می یابد. این مسئله موجب شده است که صیانت از قانون اساسی، به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور، به امری کاملاً مهم و ضروری تبدیل گردد و در همه ی نظام های حقوقی نیز تدابیری برای آن اندیشیده شود. «دادگاه عالی فدرال»...
full textدادگاه کیفری بینالمللی رواندا
درگیریهای قومی در کشور رواندا در سال 1994 میلادی، به کشتار و قتلعام صدها هزار نفر منجر گردید. شورای امنیت سازمان ملل متحد همانند اقدام خود در برابر نسلکشی در یوگسلاوی سابق، با تصویب قطعنامه 955، مورخ 8 نوامبر 1994، بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل، دادگاه ویژهای را برای تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین به کشتار جمعی و دیگر نقضهای فاحش حقوق بشر دوستانه بینالمللی تا?سیس نمود. در این مقاله ن...
full textMy Resources
Journal title
volume 4 issue 11
pages -
publication date 2007-02-20
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023