بررسی ماهیت فقهی و حقوقی بیع زمانی

بررسی ماهیت فقهی و حقوقی بیع زمانی* صمد حضرتی[1] چکیده در عصر معاصر که عصر ارتباطات نام گرفته است تأثیر و تأثر سیستم‌های حقوقی بر ‌‌یکدیگر امری اجتناب‌ناپذیر است، زیرا پیشرفت صنعت، فن آوری و علم و دانش بشری روز به روز پدیده‌های نوینی را در عرصه‌های مختلف از جمله در مقررات حقوقی می‌آفریند و ارتباط فراوان دولت‌ها و ملت‌ها با‌‌یکدیگر موجب تجربه‌های جدید از جایی به جای دیگر می‌شود. از آن جمله می‌توان به موضوع تایم شیرینگ(Time Sharing )‌‌ یا بیع زمانی اشاره کرد  که در برخی از کشورهای اروپایی نقش مؤثر در جذب سرمایه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع دارد. برخی شرکت‌های ایرانی نیز بدون تعیین ماهیت فقهی و حقوقی، عملاً از آن استفاده می‌نمایند و برای تطبیق فعالیت‌های خود بر مبنای موازین حقوقی و فقهی، از قراردادهایی همچون بیع مشاع، صلح منافع، اجاره و مشارکت استفاده می‌کنند. لذا جهت تبیین خصوصیات و ماهیت فقهی و حقوقی، بیع زمانی مقاله حاضر تدوین گردیده است و تا تصویب قانون خاص می‌توان تحت عنوان ماده 10 قانون مدنی آنرا انجام داد. لیکن برای رفع اختلاف و ایجاد رویه واحد و پاسخگویی به نیاز جامعه و ضروریات عصر حاضر تصویب قانون توسط مراجع قانونگذاری را می‌طلبد. کلیدواژه ها: بیع زمانی، انتقال مالکیت، مالکیت زمانی، عقود نامعین. *  تاریخ دریافت  :5/7/94 تاریخ پذبرش : 15/02/95 [1] - دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تبریز ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، مهاباد، ایران.