بررسی لزوم قولنامه در فقه امامیه

Authors

  • عباداله رستمی چلکاسری
  • محمود کهنی خشکبیجاری
Abstract:

ارزش و اعتبار قولنامه پیش از سال 1357 در ایران چندان مورد تردید دادرسان دادگاه‌ها نبود. امّا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم وفای به این نوع از قرارداد، دچار چالش گردیده و مورد بحث قرار گرفت و به دنبال صدور بخشنامه شورای عالی قضایی وقت، اکثریت قضات، این قبیل اسناد را فاقد اعتبار دانستند و قولنامه‌ به تدریج جای خود را به مبایعه‌نامه‌ داد. قولنامه را نباید با فروش‌نامه قطعی اشتباه گرفت. قولنامه عبارت از سندی است که متضمن قرارداد تعهد به واقع ساختن بیع در آینده بوده و به عنوان توافق به انتقال، مصداقی از شروط ابتدایی و مستقل از عقود معین است که صحت آن مورد اختلاف علمای شیعه می‌باشد و مشهور فقها، اینگونه شروط را بی‌اعتبار دانسته و عده کمتری از ایشان، حکم به صحت آن داده‌اند که با توجه به دلایلی که اقامه گردیده، عقیده دوم ظاهراً صحیح‌تر است و دلایل فقهی لازم، برای پذیرش اعتبار شرط ابتدایی و قولنامه به عنوان مصداق مهم آن، وجود دارد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

بررسی اعتبار سند عادی (قولنامه) از دیدگاه فقه و حقوق

نقشی که قولنامه در معاملات اموال غیر منقول دارد آن چنان است که می توان گفت اکثر چنین معاملاتی به وسیله قولنامه پایه گذاری شده و تحقق یافته آن چه مسلم است اینست که قولنامه همیشه در معاملات رایج بوده و هست و به عنوان یک سند عادی و یک قرارداد تعهد بر تشکیل بیع در آینده دارای اعتبار می باشد ماده 10 قانون مدنی مقرر داشته که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صر...

full text

مبانی عقلی و نقلی لزوم تقلید در فقه امامیه

درهمه علوم وفنونی که در جهان وجود دارد یا انسان عالم و متخصص در ان کار می باشدو یا بی اطلاع وکم اطلاع می باشد،ان چرا که انسان به ان علم و اگاهی دارد به ان عمل می کند وان چرا که نمی داند لازم است به متخصص ان فن مراجعه نماید. تقلید که به معنای قبول قول دیگری وگردن نهادن به کاری بدون مطالبه دلیل است،در نگره قران با دو شکل مختلف رو به رو شده است از طرفی برخی از ایات بر درستی تقلید و پیروی از ان تا...

15 صفحه اول

لزوم مشروع‌بودن جهت معامله در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

به موجب بند 4 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله، مشروع­بودن جهت آن است. به موجب ماده 217 قانون مدنی معامله با جهت نامشروع باطل است. البته، نامشروع بودن جهت در صورتی موجب بطلان معامله می شود که در معامله تصریح گشته، بی واسطه و بارز باشد. صحت معامله با جهت نامشروع در صورت علم به آن و بدون تصریح در معامله، محل اختلاف­نظر است. در فقه، معامله با جهت نامشروع به دلایلی چون حکم عقل ب...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 2  issue 1

pages  111- 126

publication date 2011-04-01

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023