بررسی قاعده‌ی « من حاز ملکاً» در فقه و حقوق موضوعه‌ی ایران

Authors

  • خالد نبی نیا دانشگاه ایلام
  • محسن رزمی واحد مشهد
Abstract:

هدف از این تحقیق بررسی تفصیلی قاعده‌ی «من حاز ملکاً» است. این قاعده در فقه و حقوق موضوعه به عنوان یکی از اسباب مالکیت به شمار می‌رود؛ به این معنی که هرکس اموال مباحی را تصرف کند، مالک آن می‌شود. حیازت که موضوع این قاعده است، در اصطلاح فقهی به معنی استیلاء یافتن بر چیزی است و عناصر تشکیل دهنده‌ی آن عبارت‌اند از : 1.انجام عمل 2.قصد تملّک؛ بنابراین حیازت با ایجاد دو عنصر مذکور محقّق می‌شود. در این تحقیق نقش قاعده‌ی «من حاز ملکاً» در ابواب مختلف مرتبط با آن بیان گردیده است. انجام عمل حیازت دارای احکام و آثار و شرایطی می‌باشد و در این تحقیق سعی بر این است که احکام و آثار و شرایط ناشی از عمل حیازت بررسی شود و مطابق نظریات فقهی با قوانین موضوعه مورد مطالعه قرار گیرد. با توجّه به این‌که موضوع قاعده‌ی مذکور، حیازت اموال مباح منقول است؛ سعی بر آن شده که آن دسته از اموال مباح که به وسیله‌ی عمل حیازت به تملّک در می‌آید را در این تحقیق ذکر کرده و به صورت مفصّل شرح دهیم.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

بررسی نهاد تحول عقد در فقه امامیه و حقوق ایران

در زمان انعقاد قرارداد، ابراز اراده انشائی، معمولا از طریق الفاظی صورت می پذیرد که از سوی قانونگذار وضع شده است لیکن ممکن است طرفین، الفاظی را ضمن عقد برگزینند که با مقتضای عقد ظاهری، منافات داشته باشد. با این حال گاهی ارکان عقد صحیح دیگری در عقد باطل موجود می باشد که می تواند مورد شناسایی قرار گیرد. بر این اساس کشورهای عربی تحت شرایطی نهاد تحول عقد را با پیروی از حقوق آلمان پذیرفته اند. چالش ا...

full text

بررسی مبانی مشروعیت مالکیت دوره‌ای در فقه و حقوق ایران

پیشرفت جوامع بشری، رشد جمعیت، مواجهه با کمبود اراضی مستعد برای ساخت اماکن اقامتی بدون تعرض به فضاهای غیرمسکونی و تغییر کاربری‌های دیگر در مناطق سیاحتی و زیارتی، کم‌شدن نقدینگی نزد مردم و کاهش قدرت خرید ایشان ازجمله عواملی است که دولتمردان را در راه حل مشکلات به‌سوی استفاده از نهاد حقوقی تازه تأسیس مالکیت زمانی رهنمون ساخته و ایشان را برآن داشته تا با تقیید نهاد مالکیت به عنصر زمان، از حداقل امک...

full text

بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران

قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1392، قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را در ردیف جرایم حدی و تحت عنوان «بغی» جرم‌انگاری نموده و طی مواد 287 و 288 برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پیش‌بینی کرده است. این اقدام قانونگذار در حدی تلقی‌کردن این جرم از یک سو و پیش‌بینی مجازات اعدام برای آن از سویی دیگر، ماهیت و احکام این جرم را با چالش جدی مواجه ساخته است. مق...

full text

قلمرو کم‌فروشی در فقه و حقوق ایران

یکی از محرّمات و آسیب‌های روابط اقتصادی و اجتماعی، کم‌فروشی و «تطفیف» است. کم‌فروشی گرچه در حوزه تجارت و در بخش مکیل و موزون، ظهور و بروز بیشتری دارد ولی در حوزه‌های کاری، حقوقی، عبادی و اخلاقی نیز متصور است؛ بلکه هرگونه کاستی در حقوق مردم و کوتاهی در انجام تکالیف شرعی و اجتماعی نوعی تطفیف و کم‌فروشی است که بر اساس منابع فقهی و قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد و قلمرو آن، شامل انواع مبیع...

full text

بررسی تعذر اجرای قرارداد در فقه و حقوق ایران

گاهی اتفاق میافتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدین به تعهدات ناشی ازقرارداد حوادثی رخ میدهد که باعث میگردد، ایفای تعهدات قراردادی ناممکن گردد. همچنینروشن است که تعهد به امر غیر ممکن تعهدی غیر عقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و اثراست.در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیر ممکن است، امریمذموم و ناپسند مینماید.در فقه قاعدهی خاصی تحت عنوان"...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 9  issue 31

pages  11- 48

publication date 2017-05-02

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023