بررسی فسخ قرارداد با استناد به خیار غریم میّت در فقه امامیّه

Authors: not saved

Abstract:

عقد، پس از آنکه بین دو طرف طبق قانون واقع گردید، به حکم ماده 219 قانون مدنی بین دو طرف معامله و قائم مقام آنها، لازم الاتّباع است و آنها باید مفاد آن را به موقع به اجرا گذارند و نمی توانند هر زمان بخواهند آن را بر هم زنند؛ مگر در مواقعی که قرارداد، بنا به شرایطی که هم در شرع و هم در قانون ذکر شده قابل فسخ باشد. و یکی از این عوامل فسخ قرارداد، فسخ آن با خیار غریم میّت است. این عامل فسخ به خیار غریم این است که اگر طلبکار میّت، کالای خودش را در ترکه میّت بیابد، اختیار دارد که آن را بردارد و یا واگذارد و با سایر طلبکاران میّت به نسبت قیمت کالای خود از اموال باقی مانده شریک گردد. شارع مقدّس اسلام این نهاد حقوقی را برای شخص طلبکار پیش بینی نموده است. ولی ماهیّت، شرایط، مبانی ، قلمرو و آثار آن از سوی قانونگذار بیان نشده است. آنگاه مشکل خود را نشان می دهد که بدانیم فقیهان، حقوقدانان، و محققان حقوق اسلامی و ایران نیز کمتر به این مسئله پرداخته و ماهیّت، شروط و ادلّه ثبوت، قلمرو و آثار این نهاد فقهی و حقوقی را مورد مطالعه علمی قرارداده اند، به نحوی که در این مورد سوالات و مشکلات علمی پیش آمده است که بایستی به آنها پرداخته و پاسخ مناسب حقوق اسلامی و ایران ارائه شود. و این مقاله درصدد است با توجه به منابع معتبر فقهی که ریشه قانون مدنی است به ماهیّت، مبانی، قلمرو و آثار نهاد فقهی و حقوقی با روش کتابخانه ای بپردازد تا به سوالات موجود در این زمینه پاسخ داده و مشکلات موجود را بر طرف سازد.

Upgrade to premium to download articles

Already have an account?login

similar resources

بررسی فسخ قرارداد با خیار غریم میّت

مبانی فسخ قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران

انواع مختلف خیارات اقتضا می‌کند که برای عوامل مختلف فسخ قرارداد مبانی متناسبی وجود داشته باشد. در خصوص مبانی قابل طرح برای فسخ عمل حقوقی، مبانی حاکمیت اراده، قاعده لاضرر و نظریه تقابل تعهدات از همه بیشتر کارآیی دارند. این نوشتار به بررسی فقهی و حقوقی این موضوع می‌پردازد که انواع مختلف خیارات در نظام حقوقی کشورمان بر چه مبناهایی استوار می باشند. این بررسی از جمله نشان خواهد داد که آیا با برطرف ...

full text

کتاب فسخ معامله با استناد به خیار تبعض صفقه

full text

فسخ به جهت نقض قرارداد (فسخ ابتدایی)

تقریباً در حقوق دنیا ( اعم از ملی و فراملی) نقض قرارداد در صورتی که اساسی باشد موجب حق فسخ قرارداد برای طرف دیگر است. اما، در حقوق ایران نظر مشهور با وحدت ملاک از احکام شرط فعل، به تئوری اجبار گرایش دارد و فسخ را جز در فرضی که اجبار ممکن نبوده و تعهد هم با هزینه متعهد به وسیله دیگری قابل انجام نیست، نمی پذیرد. لکن با توجه به این که قانونگذار در مبحث اثر معاملات و در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف...

full text

خیار تعذر تسلیم در فقه امامیه

شهید اول در لمعه « خیار تعذر تسلیم » را برای اولین بار در عداد سایر خیارات و به عنوان دوازدهمین خیار مطرح کرده است. فقهای بعدی از این ابتکار شهیدی آنچنان که باید استقبال نکردند و این خیار همچنان مهجور باقی ماند و مانند سایر خیارات به طور مستقل مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت، با این حال استناد به آن در موارد پراکنده ادامه پیدا کرد. این مقاله درصدد است بیان نماید که در چه مواردی در فقه امامیه به خ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}

Journal title

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه بناب

volume 7 issue 1

pages 65- 90

publication date 2014-05-22

unfollow

{@ msg @}

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com