بررسی عدم صلاحیت وضع مقررات توسط رئیس‌جمهور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
Authors
Abstract:
بررسی عدم صلاحیت وضع مقررات توسط رئیس‌جمهور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مهدی بالوی1*، سیده زهرا سعید2** 1. استادیار دانشکده‌ی حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران دریافت: 26/8/1395 پذیرش: 13/12/1395 چکیده از منظر وضعیت حقوقی، حقوق عمومی مبتنی بر مفهوم صلاحیت است؛ بر این اساس اصل بر عدم صلاحیت کارگزاران سیاسی و اجرایی است، مگر آنکه در قانون تصریح شود یا از لوازم ضروری اعمال صلاحیت باشد. قانون اساسی به‌مثابه‌ی میثاق ملی و سند حقوقی، سرمنشأ همه‌ی صلاحیت‌هاست. اصل 138 صلاحیت وضع مقررات را به‌صراحت منحصر در سه مقام هیأت وزیران، هر یک از وزرا و کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر اعلام می‌دارد و از رئیس‌جمهور نامی به‌میان نمی‌آورد. سایر اصول قانون اساسی مانند اصول ۱۱۳، ۱۲۶ و۱۳۴ نیز صلاحیت رئیس‌جمهور در وضع قاعده را به‌صورت ضمنی ثابت نمی‌کند. بر این اساس، رئیس‌جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران، از صلاحیت وضع قاعده به‌نحو استقلالی برخوردار نیست، لکن می‌تواند نظرها و دیدگاه‌های خود را در قالب مصوبات هیأت وزیران منعکس کند. در مقاله‌ی حاضر، نخست مفهوم صلاحیت و قاعده‌گذاری تبیین می‌شود، سپس مسئله‌ی عدم صلاحیت قاعده‌گذاری رئیس‌جمهور در پرتو اصول مذکور در قالب صلاحیت صریح و ضمنی بررسی خواهد شد. *E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]** نویسنده‌ی مسئول
similar resources
تحلیل حقوقی نقش قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران
Procurement means Preparing for access to goods and services of an external source. Procurement process is based on the principle of non-discrimination, equal treatment, mutual recognition, proportionality and transparency. In this article the answer given to this question, whether Act of the jurisdiction of Islamic Republic of Iran's Institute of justice ‎for trying civil actions against f...
full textجایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان‌های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی‌توان شوراها را به‌صورت خاص ...
full textبررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران و نحوة نظارت آن بر قوانین و مقررات
: مطالعة همه جانبة نهاد شورای نگهبان به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای حکومتی گامی مؤثر شمرده می‌شود. به این منظور ابتدا از طریق تحلیلی تطبیقی با نهادهای مشابه در سایر کشورها به تبیین جایگاه و فلسفة وجودی این شورا پرداخته شده است. از آنجا که نظارت بر مدیریت سطح کلان کشور، از جمله نظارت بر انتخابات از صلاحیت‌های نهاد شورای نگهبان شمرده شده که به دلیل عدم اشاره به نوع و ماهیت چنین ن...
full textتحلیل حقوقی مرجع صالح وضع مقررات بورس انرژی ایران
بورس انرژی در خرداد ماه 1390 با تصویب «شورای عالی بورس» تشکیل شد و در اوایل خرداد 1391 فعالیت خود را آغاز کرد. با مطالعه و بررسی مقررات بورس یادشده، نوعی تداخل در صلاحیت و تعدد مرجع واضع مقررات به‌چشم می‌خورد.اغلب مقررات بورس انرژیرا «هیئت مدیرۀ بورس» و برخی را نیز «شورای عالی بورس» تصویب کرده‌اند. با توجه به اصل صلاحیت قانون‌گذار و نظر به «قانون بازار اوراق بهادار» که قانون حاکم بر تمامی ب...
full textتجدید اعتبار «مرور زمان» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
انگیزه نویسندگان این مقاله بیان جایگاه فعلی«مرور زمان» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که جهت تبیین این هدف کوشیده اند تا تعریفی از این پدیده به دست داده و ضمن بیان اقسام مرور زمان در نظامهای حقوقی برجسته معاصر انواعی از آن که در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده مشخص و با اشاره ای کوتاه به سرگذشت تحلیلی جالب آن در سیر قانونگذاری بعد از انقلاب‘ نقطه نظر حقوقدانان و فقهاء نظام را به اختصار بیان...
full textMy Resources
Journal title
volume 5 issue 16
pages 41- 60
publication date 2017-02
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
No Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023