بررسی حقوقی امکان به‌کارگیری روش قراردادی ساخت، بهرهبرداری و واگذاری در صنعت نفت ایران
Authors: not saved
Abstract:
استفاده از روش قراردادهای ساخت، بهرهبرداری و واگذاری ((BOT [1]، به دلیل همراه بودن این روش با جذب سرمایه خارجی و داخلی، در حوزه‌های زیربنایی و توسعه بخش خدمات عمومی طی سنوات اخیر گسترش یافته است، به این روی پرداختن به ماهیت حقوقی و خصایص آن ضروری به‌نظر می‌رسد. از سوی دیگر، شناختن شباهت‌ها و تمایزات این قراردادها نسبت به سایر انواع قراردادها در به‌کارگیری صحیح و به‌جای روش مزبور به منظور کارآمدی بیشتر و موفقیت پروژه‌ها، موثر خواهد بود. از آنجا که قراردادهای ساخت، بهرهبرداری و واگذاری در بخش میان‌دستی و پاییندستی حوزه نفت و گاز مورد استفاده قرار گرفته‌اند و با توجه به موانع قانونی موجود در انعقاد برخی از انواع قراردادها در حوزه بالادستی صنعت نفت و همچنین نقش غیرقابل انکار سازوکارهای حقوقی در جلب مشارکت و سرمایه در این صنعت، موضوع حاضر از این منظر انتخاب گردیده است؛ تا دریابیم این قبیل قراردادها قابل انعقاد در حوزه بالادستی هستند یا خیر؟ بررسی‌ها نشان میدهد ریسک بالا و وجود مرحله بهرهبرداری از طرح در این گونه قراردادها، که می‌تواند منجر به مالکیت بر نفت و گاز تولیدی حداقل به صورت مقطعی برای سرمایه‌گذار باشد، پذیرش انعقاد این قراردادها در حوزه بالادستی میادین نفت و گاز کشور را با مانع قانونی یا حداقل تردید جدی، روبرو می‌نماید. ضمن‌آنکه این تردیدها ماهیت امتیازی داشتن یا تردید در مشارکت در تولید [2] بودن را در قراردادهای ساخت، بهرهبرداری و واگذاری را نیز تقویت می‌کند.
similar resources
بررسی حقوقی امکان به کارگیری روش قراردادی ساخت، بهره برداری و واگذاری در صنعت نفت ایران
استفاده از روش قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری ((bot [1]، به دلیل همراه بودن این روش با جذب سرمایه خارجی و داخلی، در حوزه های زیربنایی و توسعه بخش خدمات عمومی طی سنوات اخیر گسترش یافته است، به این روی پرداختن به ماهیت حقوقی و خصایص آن ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر، شناختن شباهت ها و تمایزات این قراردادها نسبت به سایر انواع قراردادها در به کارگیری صحیح و به جای روش مزبور به منظور کارآم...
full textمدیریت حقوقی ریسکها بین شرکت پروژه و پیمانکاران فرعی در پروژههای موضوع قراردادهای BOT(ساخت،بهرهبرداری و واگذاری)
به‌علت کسری بودجه، دولت‌ها توانایی تأمین مالی پروژههای زیربنایی را ندارند؛ یا به دلایلی، تمایلی به تأمین مالی این پروژه‌ها از خود نشان نمی‌دهند؛ از این رو،به شیوه‌های تأمین مالی پروژههای زیربنایی ازطریق بخش خصوصی، ازجمله شیوة قراردادی بی. او تی(ساخت، بهرهبرداری و واگذاری) متوسل می‌شوند. گرچه قرارداد اصلی پروژة بی. او. تی، بین دولت سرمایه‌پذیر و شرکت پروژه منعقده شده است، شرکت پروژه برای اجرا...
full textنظم نوین نفتی ایران و بازتاب آن در طراحی الگوهای قراردادی پروژههای بالادستی صنعت نفت
با وجود معرفی بیع متقابل به عنوان تنها بستر اجرای پروژههای بالادستی صنعت نفت و گاز، به موجب قوانین بالادستی همچون قوانین بودجه و برنامههای توسعه در سال‌های پس از انقلاب، اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 مقررات جدیدی به تصویب رسید که نمایانگر شکلگیری نظمی نوین در زمینه اجرای پروژههای بالادستی صنعت نفت است. نطفه نظم نوین نفتی ایران که در ابتدا با تغییر نگرش نسبت به مقوله سرمایه‌گذاری خارجی ...
full textبررسی الزامات حقوقی زیست‌محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران
ایران به‌عنوان چهارمین مالک ذخایر نفتی جهان و بزرگ‌ترین مالک ذخایر گازی جهان به شکل محسوسی در معرض آلودگیهای ناشی از صنعت نفت و گاز که مهمترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل میدهد، قرار دارد. بخش قابل‌توجهی از این آلودگیها از صنعت بالادستی نفت و گاز و بخش دیگری از صنایع پاییندستی این بخش از اقتصاد کشور ناشی میشود. الزامات حقوقی پیشبینیشده در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران که بر صنعت ...
full textMy Resources
Journal title
volume 12 issue 64
pages 29- 43
publication date 2014-04-21
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023