بررسی تطبیقی چالش‌های ناشی از سکوت قانون در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

سکوت قوانین و‌ راه‌حل رویارویی با آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 با ارجاع به منابع و فتاوی معتبر تبیین گردیده است و نظر شورای محترم نگهبان بارها و در موارد متعددی مبنی بر جریان اصل 167 در امور کیفری منتشر شده است و تحلیل‌ها و نقدهای مختلف برخی حقوق‌دانان را در پی داشته و چالش‌های گوناگون فقهی- حقوقی را مطرح ساخته است. بر این پایه، مطالعه و بررسی ابعاد و چالش‌های عقلی و نقلی مربوط به سکوت قوانین در شاخۀ کیفری ‌و‌ راه‌حل مواجهه با آن در جهت تشریح مبانی نظریۀ شورای محترم نگهبان از زمرۀ مسائل مهمی است که بخشی از موضوع مقالۀ پیش رو می‌باشد که با تحلیل و نقد دیدگاه‌های متعارض موافقان و مخالفان در خصوص راه‌حل ارائه‌شده در قوانین جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون مجازات اسلامی 1392ش همراه است. یافتۀ اساسی تحقیق این است که هیچ‌یک از اشکالات طرح‌شده نمی‌تواند به نحو سالبۀ کلیه مانع استناد به این اصل در امور کیفری باشد و نگارندگان کوشیده‌اند در عین احترام به حریم خصوصی مردم که به جنبۀ اثباتی جرم مربوط می‌شود و نه ثبوتی آن، درنهایت گامی در جهت حل و رفع این تعارضات بردارند.