بررسی تطبیقی نظارت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی کیفری ایران و دیوان کیفری بین‌المللی

یکی از جنبه‌های تشکیل‌دهنده دادرسی منصفانه در کنار ارکان «رعایت حقوق بشر» و «احترام به اصول اخلاقی»، وجود ساختار مناسب در فرایند آیین دادرسی کیفری است. به‌لحاظ ساختاری در‌حال‌ِحاضر دو الگوی بسته و باز بر دادرسی کیفری کشورهای مختلف حاکم است. در الگوی بسته، مقام متصدّی مرحله تحقیقات مقدماتی (دادستان یا بازپرس)، در انجام اقداماتی که جنبه قضایی داشته و با حق افراد به حریم خصوصی و آزادی ایشان در تعارض‫اند (مانند دستور تفتیش منازل و قرار بازداشت موقت)، اختیاری نداشته و اقدامات فوق در اختیار مقام قضایی مستقل و بی‌طرف دیگری قرار دارد که خود در انجام تحقیقات و جمع‌آوری دلایل مرتبط با جرم دخالتی نداشته است. درحالی‌که در الگوی باز، مقام متصدّی تحقیقات، خود درمورد اقدامات فوق تصمیم‌گیری می‌نماید. الگوی دیوان کیفری بین‌المللی از آن جهت که دادستان دیوان در اقدامات فوق، تحت نظارت نهادی با عنوان «شعبه مقدماتی» قرار دارد، الگوی بسته محسوب می‌شود. درحالی‌که الگوی ایرانی همواره الگوی باز بوده است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز الگوی باز پذیرفته شده است. به آن معنا که بازپرس در ایران، جز درموارد معدود، به‌تنهایی راجع به حق آزادی یا بازداشت افراد تصمیم‌گیری کرده و نهایتاً تصمیم او قابل‌اعتراض است. درواقع، دادرسی ایران، فاقد نهاد قضایی ناظر بر اقدامات بازپرس است. این ایراد زمانی پررنگ‌تر می‌شود که دادستان نیز در برخی مواقع ازجمله جرایم غیر ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند راجع به این حقوق افراد تصمیم‌گیری نماید. تحقق موازین دادرسی منصفانه و نیز تمایل جهانی به الگوی بسته مستلزم ایجاد الگوی بسته در ایران است و الگوی دیوان کیفری بین‌المللی در طراحی دادرسی کیفری مناسب برای ایران راهگشا محسوب میشود.