بررسی تطبیقی عدول از صلاحیت‌ها در نظام‌های کیفری ایران و فرانسه

Authors

  • سید مهدی منصوری استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. (استاد مشاور) [email protected]
  • عباسعلی قربانیان دانشجوی دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران[email protected]
  • علی مزیدی شرف آبادی استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. (استاد راهنما ونویسنده مسئول). [email protected]
Abstract:

چکیده اصل صلاحیت مراجع قضایی از اصل قانونی بودن دادگاه نشات می‌گیرد و جزء قواعد آمره در دادرسی کیفری به شمار می‌آید به گونه‌ای که طرفین دعوی به هیچ وجه نمی‌توانند مغایر آنچه قانون برای یک دادگاه تعیین صلاحیت نموده توافق نمایند. با این وجود، در آیین دادرسی کیفری و در شرایط خاص، استثنائاتی برای عدول از صلاحیت‌های مذکور پیش‌بینی شده است که پژوهش حاضر به مقایسه این موارد در نظام‌های کیفری ایران و فرانسه مبادرت نموده است. در خصوص صلاحیت ذاتی، یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که در نظام کیفری ایران، عدول از صلاحیت ذاتی در مواردی همچون صدور رای تجمیعی و رعایت قواعد تعدد جرم مجاز است. در نظام کیفری فرانسه نیز عدول از صلاحیت ذاتی، در موارد محدود و تنها در چارچوب احاله امکانپذیر می‌باشد. علاوه براین، در مورد قاعده عدول از صلاحیت محلی این موضوع که، قاعدة مذکور بدون هر گونه استثنایی نمی‌تواند رسیدگی مطلوب قضایی به دعاوی کیفری را به همراه داشته باشد، مورد اتفاق هر دو نظام کیفری است. در واقع ضرورت پیش‌بینی استثنائات و موارد نقض قاعده مذکور، جهت افزایش کارایی دستگاه قضایی امری اجتناب ناپذیر است. همچنین، در هر دو نظام کیفری ایران و فرانسه، مبنای تعیین صلاحیت شخصی، شخصیت مرتکب می‌باشد  به گونه ای که آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات افراد معینی را در صلاحیت مرجع خاصی قرار داده است که این صلاحیت صرفاً در تغییر صلاحیت محلی موثر است. علاوه براین، بر اساس یافته‌ها در هر دو نظام کیفری ایران و فرانسه، صلاحیت نسبی بر اساس شایستگی هر یک از مراجع کیفری که دارای صلاحیت‌های ذاتی و محلی باشند، براساس اهمیت جرم و میزان مجازات آنها تعیین می‌گردد.

similar resources

بررسی تطبیقی تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه

تعویق صدور حکم از جلوه‌های نوین کیفرزدایی و فردی کردن پاسخ به پدیدۀ بزهکاری است. خاستگاه این نهاد، نظام کامن‌لا بوده و از آنجا به کشورهای دیگر مانند فرانسه وارد شده است. در ایران نیز قانون‌گذار برای اولین بار ضمن قانون مجازات اسلامی 1392ش و با الهام از قانون مجازات فرانسه، این نهاد را وارد نظام کیفری کرد. هرچند قانون‌گذاران هر سه نظام در پیش‌بینی این نهاد اهداف مشترکی مانند کیفرزدایی، اصلاح و د...

full text

بررسی تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرایم اقتصادی

امروزه جرایم اقتصادی یکی از چالش‌های مهم جامعه جهانی است که قلمرو جولان آن مختص به کشور یا قاره خاصی نیست، به هم پیوستگی و ارتباط رو به گسترش جامعه جهانی، از میان رفتن مرزها، شکل گیری شرکت‌های چند ملیتی و حتی دست داشتن اشخاص و نهادهای بین المللی در ارتکاب جرایم اقتصادی آن را به یک معضل جهانی تبدیل نموده که نه تنها سلامت و حیات جامعه ملی، بلکه نظم جامعه بین المللی را نیز متأثر ساخته است. کشور ای...

full text

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و فرانسه

Until the late 20th century, assigning the criminal liability to the legal persons Until the late 20th century, assigning the criminal liability to the legal persons was ambiguous and rejected obviously in most legal systems for a variety of reasons such as:  legal persons are artificial and lack criminal mansuetude, lack of proportion between the crimes and punishments, lack of realizatio...

full text

چالش‌های عدول از اصول راهبردی کیفری مندرج در قانون اساسی

اصول کلی حقوقی نقطه متعالی‌ سلسله‌مراتب منابع در علم حقوق به شمار می‌روند. تجلی ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی در قواره اصول کلی حقوق، این منبع ماهوی را برجسته و به گونه‌ای متفاوت از سایر منابع نمایانگر می‌سازد؛ از این‌رو به باور نگارندگان، باید بین مبانی حقوق و منابع آن قائل به تفکیک شد. در صورتی که قانون موضوعه‌ای، توسط مرجع صلاحیت‌دار، به تصویب برسد قانون‌گذاری تنها به لحاظ شکلی موجه است؛ به‌این‌...

full text

تأملی در موارد عدول از اصول حاکم بر قصاص عضو در حقوق کیفری ایران

قصاص از احکام امضایی اسلام است که برای مجنی‌علیه امکان ایجاد جراحتی مثل آنچه جانی بر او وارد کرده است، فراهم می‌کند. قصاص، مجازات اولیۀ جنایت عمدی است که استیفای آن مبتنی بر رعایت چند اصل اساسی می‌باشد؛ ازجمله اصل مماثله و تساوی، اصل عدم تغریر و اصل تکافو و برابری. لیکن در مواردی که اجرای قصاص باعث تخطی از این اصول باشد، این اصل با اصل دیگری جایگزین شده، قصاص تبدیل به دیه می‌‌شود. این جایگزینی ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 16  issue شماره 2(پیاپی44)

pages  117- 140

publication date 2020-08-22

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023