بررسی تطبیقی زیرساخت‌های حقوقی بانکداری جامع

بانک جامع، انواع مختلفی از خدمات بانکی بانک‌های تجاری و نیز شرکت‌های تأمین سرمایه را در کنار هم ارائه می‌دهد و سایر خدمات مالی مانند بیمه و بورس را نیز برای مشتریان خود فراهم می‌کند. توسعه این بانک‌ها گاه ناشی از نیازی بوده که در بحران‌ها و شرایط اقتصادی خاص احساس شده و گاه ناشی از تمرکزگرایی و تمایل به کاستن از تشریفات در صنعت خدمات مالی بوده است. به این بانک‌ها، شرکت‌های ارائه‌کننده تمام خدمات مالی نیز اطلاق می‌گردد، هرچند که می‌توانند تمامی خدمات بانک‌های سرمایه‌گذاری را نیز ارائه کنند و همین امر به نوبه خود می‌تواند باعث مدیریت ثروت و دارایی، توسعه تجارت و ارائه خدمات مشاوره و تحقیقات مالی شود. کارکرد بانک جامع، آن است که خرده‌فروشی، عمده‌فروشی و خدمات بانک‌های سرمایه‌گذاری را زیر یک سقف جمع کرده و موجب هم‌افزایی آنها می‌شود. ایده اصلی این است که بتوان با دسترسی به فناوری اطلاعات و سرمایه، به تمامی شرکت‌ها و مشتریان خرد، تمامی خدمات مالی را ارائه کرد. در کشور ما، گام نهادن در مسیر بانکداری جامع با چالش‌ها و موانع حقوقی و زیرساختی جدّی روبرو است. این مقاله می‌کوشد تا با بررسی تطبیقی جنبه‌های حقوقی بانکداری جامع، راهکارهای متناسب با نیازها و ظرفیت‌های اقتصاد بانکی کشورمان را در این خصوص ارائه نماید.