بررسی تجربی و نظری تأثیر امنیت حقوق مالکیت بر رفتار بین دوره‌ای افراد

Authors

  • مهدی فیضی استادیار دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
Abstract:

بر اساس مطالعات انجام شده، افراد در رفتار بین دوره‌ای به سمت اکنون تورش دارند. پژوهش‌های بسیاری در مورد عوامل مؤثر بر اکنون‌گرایی انجام شده‌اند. فرضیه‌ی پژوهش حاضر این است که عدم تضمین محیطی سبب اکنون‌گرایی در رفتار بین دوره‌ای مصرف پس‌انداز می‌شود و حفظ حقوق مالکیت با کاهش نااطمینانی در جامعه بر ترجیحات زمانی افراد اثر می‌گذارد. در این مطالعه، با کمک الگوی ریاضی و مطالعه‌ی پیشینه‌ی موضوع، به بررسی نظری موضوع پرداخته شده و با استفاده از روش تجربی فرضیه آزموده‌ می‌شود. در این آزمایش 130 دانشجوی رشته‌ی اقتصاد از بین دانشجویان اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در دو گروه شرکت کرده و پارامترهای ترجیح زمانی (اکنون‌گرایی و نرخ ترجیح زمانی) آنها، با روش آزمایشگاهی "فهرست قیمتی چندگانه" (که انتخاب‌های بین مصرف حال و آینده است) استخراج شده است. گروه اول هیچ‌گونه تضمینی دریافت نکرده‌اند و به گروه دوم تضمین‌هایی داده شده است اطمینان حاصل کنند که پرداخت‌ها در موعد مقرر انجام خواهد شد، لذا تفاوت هزینه‌ی مبادله دریافت فوری و تأخیری به حداقل رسیده است. نتایج آزمایش نشان می‌دهد شرکت کنندگان هر دو گروه در رفتار بین دوره‌ای خود ناسازگاری زمانی دارند. پارامتر اکنون‌گرایی گروه کنترل نسبت به گروه آزمایش که تضمین دریافت کرده‌اند به طور معناداری کوچک‌تر است، بنابراین، در گروه کنترل به دلیل نااطمینانی محیط، تورش اکنون‌گرایی بیش‌تر است. با توجه به نتایج این تحقیق، کاهش نااطمینانی و تضمین امنیت می‌تواند در تصمیمات بین دوره‌ای مؤثر باشد. طبقه‌بندی JEL :C91, D01, D23, D12

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

پیوندهای حقوق عمومی و حقوق مالکیت ادبی و هنری: درآمدی بر مبانی نظری

Law is a set of rules and regulations governing the human social relations that its main task is establishing order and justice in these relations. Obviously, in this regard, the mere existence of rules without creating a dynamic and purposeful structure that provides the possibility of implementing rules will not be enough. So resourceful legislators always try to predict appropriate and ef...

full text

امنیت حقوق مالکیت، قوانین و مقررات و رشد اقتصادی

امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساخت­های اصلی رشد و توسعه­ی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه ­مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیت­های اقتصادی اثر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اق...

full text

امنیت حقوق مالکیت و توسعه ‏نیافتگی در ایران

هدف این مقاله بررسی وضعیت امنیت حقوق مالکیت در ایران بین سال‏های 1304 تا 1390 و تأثیر آن بر توسعه‏نیافتگی کشورمان است. در این راستا، متغیرهای حاکمیت قانون، کنترل فساد، بی‌طرفی دادگاه‌ها، استقلال دستگاه قضائی، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و دسترسی به وام و اعتبارات در دوره یادشده، انتخاب و ارزیابی شده‌‌اند. فرضیه مقاله این است که وضعیت نامطلوب متغیرهای یادشده در طول دوره بررسی موجب تعرض به امنیت حقوق ...

full text

تأثیر کارایی بر ساختار حقوق مالکیت فکری

برغم انتخاب عنوان مالکیت بر نظام حمایتی ویژه حقوق مالکیت فکری، این نظام، تفاوت های ساختاری و ماهوی متعدد با قالب سنتی و شناخته شده حقوق مالکیت دارد. دلیل این تفاوت، عمدتاً ملاحظات اقتصادی متأثر از کارایی توصیفی و سعی در ایجاد تعادل و توازن میان کارایی ایستا و کارایی پویا در تولید و مصرف اطلاعات و دانش های نوین است. از یک سو بر مبنای ملاحظات مربوط به کارایی پویا و با هدف ایجاد انگیزه در افراد برا...

full text

پیوندهای حقوق عمومی و حقوق مالکیت ادبی و هنری: درآمدی بر مبانی نظری

حقوق مجموعه ای از قوانین و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی انسان هاست که کار ویژه اصلی آن ایجاد نظم و عدل در این روابط است. بدیهی است که در این راستا صرف وجود قواعد و مقررات بدون ایجاد یک ساختار پویا و هدفمند که امکان اجرای آن قواعد را فراهم آورد و حقوق را به عرصه عمل وارد نماید، کافی نخواهد بود. به همین جهت قانون گذاران مدبر همواره سعی دارند که در خلال قوانین تصویبی، ضمانت اجراهای مناسب و کارآمدی...

full text

امنیت حقوق مالکیت، قوانین و مقررات و رشد اقتصادی

امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساخت­های اصلی رشد و توسعه­ی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه ­مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیت­های اقتصادی اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اق...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 52  issue 3

pages  527- 549

publication date 2017-10-09

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023