بررسی برخی از چالش‌ها و موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران (مطالعه موردی فعالان صنف طلا و جواهر)

قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از قوانین مهم اقتصادی است. تجربه موفق کشورهای اجراکننده این قانون نشان دهنده آن است که اجرای کامل این قانون می‌تواند بسیاری از اهداف سه گانه نظام مالیاتی (تخصیص، باز توزیعی و تامین منابع مالی مورد نیاز دولت) در مالیات‌های غیرمستقیم را پوشش دهد. گسترده بودن پایه مالیاتی، مصرفی بودن پایه مالیاتی، پایین بودن هزینه‌های شناسایی و وصول مالیات‌ها و انتقال بار مالیاتی به مصرف‌کننده نهایی در اغلب موارد از ویژگی‌های برجسته این نوع از مالیات‌ها است. پس از تدوین و تصویب این قانون، اجرای آن از اول مهرماه سال 1387 آغازشد. در همان روزهای اول، اجرای قانون مذکور با برخی از چالش‌ها، مقاومت‌ها و دغدغه‌ها از سوی فعالان اقتصادی مواجه گردید. این اتفاقات و برخی از موارد دیگر در نهایت منجر به تغییر در نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شد. در این مقاله سعی شده است ضمن بیان عملکرد نظام مالیاتی و ضرورت اصلاح آن، مختصری از فرآیند تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی از چالش‌های اجرایی قانون مذکور به صورت مطالعه موردی در رابطه با فعالان صنف طلا، جواهر و نقره مورد بررسی قرار گیرد. فرضیه‌های بررسی شده در این مقاله به ترتیب زیر بوده که در هر مورد استدلال‌های مورد نظر ارائه شده است. فرضیه‌های بررسی شده در این مقاله به ترتیب زیر بوده که در هر مورد استدلال‌های مورد نظر ارائه شده است.• نبود زمینه‌ها، امکانات و زیر ساخت‌های اجرایی قانون در اقتصاد ایران مانع از گسترش اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با اصناف شده است.• بی توجه به موضوع معاملات معاوضه‌ای برخی از کالاها و خدمات (طلا و جواهر) با ویژگی‌های خاص و نحوه معاملات آن‌ها که منجر به عدم تمکین برخی از فعالان نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده شده است.• عدم آموزش مودیان و فعالان اقتصادی یا بی‌اطلاعی و کم‌اطلاعی آن‌ها از جزییات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده، منجر به بروز برخی مقاومت‌ها از طرف مودیان در رابطه با اجرای این قانون شده است. پس از تشریح و تبیین فرضیه‌های یاد شده، در بخش جمع‌بندی و پیشنهادات سیاستی برخی از راهکارهای عملیاتی برای رفع چالش‌ها و موانع یاد شده ارائه شده است.