بررسی ابتکار تقنین از سوی نمایندگان مجلس در حدود اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی
Authors
Abstract:
یکی از مشکلاتی که همواره دغدغه نمایندگان مجلس در ابتکار و پیشنهاد طرحهای قانونی بوده، رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی و پیشبینی منبع تامین مالی طرحها ست. توجه به اصول پنجاه و دوم و هفتاد و پنجم قانون اساسی نشان میدهد منظور قانونگذار اساسی از طرح این اصول حفظ انضباط مالی در سال بودجهای و نه محدود ساختن اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی بوده است. قانونگذار اساسی با تفکیک بین «بودجه سالیانه» و «قانون بودجه»، تهیه «بودجه سالیانه» را موکول به همکاری قوه مجریه و مجلس میکند. اما به نظر میرسد در تهیه «قانون بودجه» لزومی برای این همکاری وجود ندارد و این قانون همچون عموم دیگر قوانین قابل ابتکار صرف از سوی نمایندگان مجلس است. بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند طرحهایی قانونی را پیشنهاد و تصویب کنند که بار مالی داشته باشد، به شرط آن که اولا این قسم قوانین در سال مالی که «سند بودجه» آن تصویب شده، لازمالاجرا نشوند و در ثانی در «قانون بودجه» دولت مکلف به لحاظ کردن بار مالی اجرای این قانون در تنظیم بودجه سالهای مالی آتی شود.
similar resources
بررسی و تحلیل اصل 75 قانون اساسی و محدودیت قانونگذاری مجلس
چکیده اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید میکند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازهی مطرح کردن طرحها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینهی عمومی میشود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمیدهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا بهنظر میرسد، در عرصهی اجرا ابهامهای فراوانی دارد و در طول سالهای اجرا...
full textمبنای مشروعیت تقنین توسط نمایندگان مجلس از منظر امام خمینی(ره)
ضرورت وجود مجالس و پارلمانها در حکومتهای امروزی بر هیچکس پوشیده نیست. در حکومت اسلامی نیز لزوم وجود چنین نهادی، غیر قابل انکار است. نمایندگان مجلس دارای وظایف و اختیاراتی هستند که موجب گشته خواه ناخواه اجرا و عملیاتی ساختن آنها، متضمن نوعی اعمال ولایت و سرپرستی باشد. در اندیشه اسلامی هیچ اعمال ولایت و نفوذ امری نسبت به مردم، مشروع نیست، مگر اینکه مأذون از طرف خداوند متعال باشد. این ا...
full textامکان سنجی عزل نمایندگان مجلس در نظام حقوق اساسی ایران
سیداحمد حبیب نژاد1*، زهرا عامری2** 1. استادیار حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران 2. استادیار حقوق دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران دریافت: 27/1/1396 پذیرش: 11/5/1396 چکیده آیا میتوان نمایندگان پارلمان را برکنار کرد؟ این پرسشی است که باید بااحتیاط به آن پاسخ داد، بهخصوص اینکه نمایندگی و نماینده از مفاهیم و عناصر اصلی مردم سالاری هستن...
full textاصل 139 قانون اساسی و شرط داوری در قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی
اصل 931 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ارجاع دعاوی به داوری را در مواردی که طرف دعوی خارجی است،موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.از این حکم عملا چنین نتیجه گرفته شده است که مجلس شورای اسلامی اختیار تصویب شرط داوری در قراردادهای بینالمللی را ندارد،زیرا تصویب این شرط امکان اجرای اصل 931 را از میان میبرد. در مقالهء حاضر،رویهء عملی شورای نگهبان که متکی بر این نگرش به اصل مذکور است...
full textبررسی خصوصیسازی و اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد ایران
در دهههای اخیر، مسائل و مشکلات مربوط به اقتصاد کشورهای در حال توسعه که اساسیترین آن نرخ رشد اقتصادی بود، موجب توجه و ارزیابی دوباره راهبردهای توسعه اقتصادی شد. مسئله کاهش میزان تصدی دولتها در اقتصاد برای عملکرد آسانتر نظام بازار در راستای بهبود تخصیص منابع، هم مورد توجه جدی کارشناسان اقتصادی میباشد. در مقاله حاضر به بررسی بخش خصوصی و فعالیتهای اقتصادی آن به عنوان یک موضوع بسیار مهم در اق...
full textشالودهشکنی اصل چهلوچهارم قانون اساسی
تولید هر متن در شرایط ویژه و با درجههای متفاوتی از انتخاب و در پیوندی خاص با قدرت صورت میپذیرد و به همین شکل در دسترس خوانندگانی قرار میگیرد که شرایط متفاوتی دارند. تحلیلگران گفتمان بر این عقیدهاند که با توجه به فقدان واقعیت اجتماعی ناب، گفتمان خنثی و بیطرف نیز وجود ندارد، بلکه ما با گفتمانها یا متنهای وابسته به اشخاص، جناحها، ایدئولوژیها و فرهنگهای خاص مواجهیم؛ اما شناخت دیدگاهها و ...
full textMy Resources
Journal title
volume 18 issue 54
pages 247- 264
publication date 2017-05-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023