بحثی در اطراف معاملات شرکت های تجارتی و مدنی

author

  • دکتر محمد حسین قائم مقام فراهانی
Abstract:

با توجه به ابهاماتی که در خصوص طرز تلقی نسبت به معاملات شرکت های تجارتی و مدنی وجود دارد در این مقاله سعی شده است تا قلمرود معاملات شرکت های مذکور معین و مشخص گردد. بنابراین اولا اینطور به نظر رسیده که با در نظر گرفتن پاره ای استثنائات انجام معاملات مذکور در بند 4 ماده 3 قانون تجارت توسعه شرکت های تجارتی نا محدود نیست ثانیا در خصوص معاملات تجارتی شرکت های مدنی و باز نمودن احکام شرکت های تضامنی بر اینگونه شرکت های مدنی و باز نمودن احکام شرکت های تضامنی بر اینگونه شرکت ها قائل بر این امر شده ایم که یک شرکت مدنی مشمول ماده 220 قانون تجارت از هر حیث و هر جهت ماهیت یک شرکت تجارتی را به خود نمی گیرد ثالثا بر آن شده ایم که عدم قاطعیت قانون گذار از لحاظ برقرار نمودن ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت های تجارتی موجب ایجاد تردید و تزلزل در مورد شناخت و تفکیک شرکت های تجارتی از شرکت های مدنی گردیده است .

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

بررسی معاملات شرکت های لیزینگ در حقوق ایران

یکی از مهم ترین روش ها برای شرکت ها و واحدهای تجاری نوپا جهت تأمین منابع مالی، استفاده از لیزینگ است. صنعت لیزینگ در ایران، صنعتی جوان است و برای پرکردن خلأهای قانونی مرتبط با آن تصویب قوانین خاص نیاز است. قرارداد فعلی شرکت های لیزینگ ایران قرارداد ساده اجاره به شرط تملیک با روش محاسباتی بانکی است. اجاره به شرط تملیک، عنوانی جدید است که در سال‌های اخیر به لحاظ نیازهای روز در عرصه ی حقوقی وارد ...

full text

مطالعه تطبیقی آثار ادغام شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان

برای رفع خلاء موجود و ایجاد مبنایی قانونی جهت ثبت ادغام شرکت‌های تجارتی توسط مرجع ثبت شرکت‌ها در قانون برنامه چهارم توسعه قانون‌گذار بند الف ماده 40 را به ادغام شرکت های تجارتی اختصاص داد و به‌طورکلی ادغام شرکت‌های تجارتی موضوع قانون تجارت را تجویز کرد. در این بند ادغام انواع مختلف شرکت‌های تجارتی به شرط آن‌که سبب تمرکز و انحصار نگردد، اجازه داده شده و موافقت اکثریت دارندگان چهار پنجم سهام یا س...

full text

تحلیل مسئولیت مدنی شرکت بورس در معاملات اوراق بهادار با تکیه بر فرض عدم قطعیت معامله در رویه هیئت داوری

شرکت بورس به عنوان رکن اجرائی بازار اوراق بهادار، نقش مهمی در معاملات اوراق بهادار دارد. با توجه به ضوابط و مقررات موجود، تکالیف و وظایفی بر عهده شرکت بورس قرار داده شده که نقض این مقررات می‌تواند تبعاتی از جمله مسئولیت مدنی برای این شرکت در بر داشته باشد. برای تحقق مسئولیت مدنی شرکت بورس نیز اجتماع سه رکن ضرر، فعل زیان‌بار و رابطه سببیت ضروری است که ویژگی‌های هر یک از این ارکان با عنایت به ما...

full text

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023