بایستههای نظری تقلب نسبت به قانون از منظر حقوق ایران
Authors
Abstract:
چکیده تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی عبارت است از به کارگیری وسایل صحیح و قانونی برای رسیدن به اهداف و نتایج غیرقانونی. کافی است تا یکی از متداعیین از قاعده حل تعارض به قصد فرار از قانون صالح به نحو متقلبانه ای استفاده بکند تا تقلب نسبت به قانون ایجاد گردد. ضمانت اجرای تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی و بین المللی متفاوت است. در حقوق داخلی مقصود مرتکب متقلب، اضرار به دیگران است بنابراین ضمانت اجرا در حدی که حقوق شخض متضرر را حفظ نماید کافی است و تقلب نسبت به قانون با رعایت شرایطی باعث عدم نفوذ یا بطلان معامله میشود. در فقه اسلامی نیز تحت عنوان حیله الربا مباحثی مطرح شده است که در واقع از جهت مبنایی مطابقت زیادی با مفهوم تقلب نسبت به قانون در فرهنگ غرب دارد هرچند بنظر میرسد از نظر مبنایی حیل شرعی و تقلب نسبت به قانون نه در فقه اسلامی و نه در حقوق موضوعه قابل پذیرش نیست. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی بعد از بررسی مبنایی این دو مفهوم به مقایسه آنها در زمینه حیل شرعیه پرداخته و مواردی از مواد قانونی مربوط به بحث حیله و تقلب در حقوق ایران را تشریح مینماید.
similar resources
تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب می گردد. می توان دو مفهوم نسبتا متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از "فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی، همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه". در این پژوهش مشخص می گردد که فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توام نیس...
full textشرایط، آثار و جایگاه قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق بینالملل خصوصی
عموماً پذیرفته شده هیچ کس نمیتواند با سوء استفاده از حقوقی که به موجب قوانین یک کشور به وی اعطا شده، شرایطی را ایجاد نماید که بتواند از ممنوعیتهایی که قانون همان کشور در موردی مقرر نموده، فرار نماید و این امر در قوانین و رویه قضایی تعداد زیادی از کشورها به عنوان یک قاعده لحاظ شده است. بنابراین در رابطه با این که تحت چه شرایطی این قاعده قابل اعمال است و یا آثار آن چیست اتفاق نظر وجود ندارد.
full textحیله و تقلب نسبت به قانون از طریق عقد صلح
عقد صلح در فقه امامیه و حقوق ایران، قلمرو و جایگاه منحصربهفردی دارد که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم آمده و جولانگاه آزادی اراده است؛ بهگونهای که از این نظر، نظام حقوقی ایران را از سایر کشورها متمایز میسازد. بهظاهر، قانونگذار اجازه داده است، اشخاص در قالب عقد صلح، در عین حال که از احکام آمرۀ قانون که در مورد سایر عقود پیشبینی شده است، طفره روند، به مقاصد مطلوب خود نیز دست یابند. از همین نق...
full textدرآمدی بر مطالعة تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی
مسئلة تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بینالملل خصوصی، از مباحث چالشی است که دربارة آن دیدگاههای گوناگونی وجود دارد. در حقوق ایران، مادهای قانونی که حکم تقلب را بهصراحت بیان کرده باشد، وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیدة تقلب، ناگزیر باید به استناد اصل 167 قانون اساسی، به منابع معتبر یا فتاوای معتبر فقهی (شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسئله را دریافت کند...
full textMy Resources
Journal title
volume 16 issue شماره 3(پیاپی45)
pages 67- 85
publication date 2020-09-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023