بایدها و نبایدهای جرمانگاری در حقوق کیفری ایران
author
Abstract:
بدون تردید جرمانگاری از پیچیدهترین و دشوارترین موارد قانونگذاری است؛ ازاینرو باید منطبق بر اهداف و مبانی حقوق جزا باشد. در جرمانگاری معیارهای ماهوی مانند محدودیت قلمرو، استثنا بودن توسل به آن، تناسب جرم و مجازات و معیارهای شکلی همچون صراحت و شفافیت قانون و لزوم رعایت قواعد نگارشی، ادبی و اخلاقی را باید در نظر گرفت و براساس آن مبادرت به جرمانگاری کرد. در غیر این صورت وصول به اهداف جرمانگاری ممکن نیست و حتی از ارزش و ابهت حقوق جزا هم کاسته میشود. علاوهبر آنکه مشکلات فراوان دیگری از جمله تورم کیفری نیز بهوجود میآید. این مقاله بایدها و نبایدهای ماهوی و شکلی جرمانگاری را با نگاهی به قوانین کیفری موجود مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیده است که جرمانگاریهای انجام شده در حقوق کیفری ایران بهخصوص در قلمرو جرائم تعزیری، هم از حیث ماهوی و هم از حیث شکلی کمتر منطبق بر اصول و مبانی آن بوده است.
similar resources
جرمانگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران
جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع میکند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...
full textجامعهشناسی سیاسی سینمای ایران (بایدها و نبایدهای سیاستگذاران سینمای ایران در دهههای 1370 و 1380)
سینما در ایران در مواجهة سیاسی جناحهای مختلف، یکی از محلهای اختلاف و بلکه نزاع بوده و هر جناحی، موقعیت سینما در زمان رقیب را نقد کرده است. این مقاله حاصل پژوهشی است در حوزة جامعهشناسی سیاسی سینمای ایران در دهة 1370 که در آن با روش «تحلیل محتوا» و «تحلیل متن» فیلمهای منتخب دولت در جشنوارههای فیلم فجر از یکسو و فیلمهای مورد اقبال مخاطبان سینمای ایران از سوی دیگر، به تبیین سیاستهای فرهنگی...
full textجرمانگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران
جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...
full textاعاده حیثیت درمقررات کیفری ایران: بودها و بایدها
هر چند نظام عدالت کیفری در مصاف با مرتکبان جرایم عمدی مهم به اعمال مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش بینی مجازات های تبعی، در تکاپوی ممانعت آنان از دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پیشگیری از تکرار جرم و به جهت تحصیل فرایند باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، اتخاذ تدابیر گوناگونی از جمله اعاده حیثیت- اعم از قانونی و قضایی- امری اجتناب ناپذیر می نماید. راهبرد اعاده حیثیت ک...
full textبایدها و نبایدهای ترمیدور نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی
هدف پژوهش حاضر بررسی بایدها و نبایدهای ترمیدور نظام جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی است. این پژوهش با بررسی معایب و محاسن نظامهای پارلمانی و ریاستی با روش توصیفی – تحلیلی نشان داد ترمیدور به سمت نظام پارلمانی یک ضرورت است.چراکه درمواردی تنش میان رئیس مقام اجرائی و مقام معظم رهبری در این دو دهه بسیار زیاد بوده است، اما با توجه به محاسن نظام پارلمانی این تنش از بین میرود. همچنین جمهوریت حف...
full textMy Resources
Journal title
volume 20 issue 75
pages 25- 52
publication date 2013-11-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023