بازپژوهی معنای تغییر احکام شرعی و عوامل مؤثر بر آن

بحث از امکان و چگونگی تغییر احکام فقهی در دهه­های اخیر مورد توجه جریان­های فکری مختلفی قرار گرفته و متفکرانی با مبانی و انگیزه­های متباین به آن پرداخته­اند. مسئله­­­ی اساسی در این تحقیق، تبیین دقیق معنای «تغییر حکم» و تحلیل سازکارهای وقوعِ آن است؛ به گونه­ای که روشن شود آیا این نام­گذاری، دقیق و حقیقی است یا تسامحی و مجازی؟ آثار نامطلوب برداشت­های نادرست از معنا و عوامل تغییر احکام، به ویژه شبهه­ی موقتی بودن احکام شرعی، ضرورت تحقیق در این مورد را روشن می­سازد. طبق نتایج به دست­آمده، عواملی چون تغییر ماهوی موضوع، تغییر اوصاف موضوع، تغییر عنوان مأخوذ در موضوع، تغییر علت حکم و... می توانند ـ اصطلاحاً ـ منجر به تغییر حکم شوند؛ البته تمام این عوامل تحت عنوان جامع «تغییر موضوع» قرار دارند. بر این اساس، اصطلاح تغییر احکام دارای تسامح است و آنچه در واقع رخ می­دهد این است که همه­ی احکام ثابت شرع در پی تحقق کامل موضوع خود فعلیت می­یابند و با خلل یافتن موضوع، حکمِ قبل از فعلیت افتاده و حکم ثابت دیگری فعلیت می­یابد. نتیجه­ی یاد شده افزون بر کاربرد کلامی در پاسخ­گویی به برخی شبهات، درک روشن­تری را از هم­پوشانی تغییر حکم و تغییر موضوع، فراروی پژوهشگران قرار می­دهد.