امکان و امتناعِ مطالعات میان‌رشته‌ایِ در حقوق موردکاویِ جامعه‌شناسیِ حقوق عمومی

اگر محوری­ترین کارکرد حقوق عمومی را تنظیم و تمشیتِ کارآمد روابط «حکومت» و «شهروندان» قلمداد کنیم، مگر می­توان بهروزی و تنظیمِ به­سامان روابط اجتماعی را با خودبسندگیِ در حقوق تحقق بخشید؟ این مقاله در پی پاسخ به پرسش مطروحه شکل گرفته است. پیش­فرض نگارنده این است که مطالعات میان­رشته­ای یک ضرورت و ناشی از پیچیدگی و چندوجهی­بودن واقعیت­های اجتماعی است. بر این بنیاد، این سخن با هدف تبیین لزوم پیوند فرآیندهای حقوقی­سازی و شکل­دهی هنجارها، ساختارها و سازوکارهای حقوق عمومی، با یافته­ها و دستاوردهای دیگر علوم انسانی و اجتماعی، به نگارش درآمده است. این نوشتار از نظر شیوه گردآوری داده­ها، کتابخانه­ای و از حیث روش تحقیق نیز توصیفی-تبیینی-تجویزی است. چنان­که در گام نخست به ایضاح مفهوم مطالعات ­رشته­ای، چندرشته­ای، میان­رشته­ای و فرارشته­ای پرداخته؛ آن­گاه به تبیین چیستی و چرایی حقوق عمومی و نسبت آن با مفاهیم پیشین را بررسی کرده و نهایتاً به تجویز چگونگی پیوند بین مطالعات حقوقی و جامعه­شناختی رسیده است. بر ­بنیاد نتایج این نوشتار، «جامعه­شناسیِ حقوق عمومی» مطالعه­ای چندرشته­ای است که تفکیک بین واقعیت از ارزش، سنگ­بنای شکل­گیری آن و نظریۀ دولت قانونمند که برپایۀ واقع­گرایی حقوقی و نهایتاً بی­طرفی در قبال برداشت­های متفاوت شهروندان از زندگی مطلوب شکل گرفته است، رهاورد نظری آن است.