امکان سنجی رفع مسئولیت مدنی ناقلان بیماریهای همه‌گیر (کرونا) در پرتو قاعده تحذیر

مطابق قاعده تحذیر هرکس قبل از اقدام به عملیات زیانبار به سایرین هشدار دهد، با وجود شرایط لازم از مسئولیت‌مدنی معاف خواهد بود. در مسئله بیماریهای واگیردار(مانند کرونا) معمولاً تحذیر از جانب مقامات عمومی و دولت صورت می‌گیرد و مخاطب تحذیر بیماران و غیر بیماران بصورت توأمان هستند که به آنها توصیه به عدم تماس با یکدیگر و عدم ورود در محیط‌های عمومی می‌شود. بنابراین یک مسئله این است که آیا تحذیر عام از جانب غیر عامل‌زیان (دولت) رافع مسئولیت‌مدنی زیان‌رساننده می‌باشد یا خیر؟ و با توجه به اینکه مخاطب تحذیر صورت گرفته غالباً زیان‌دیده(غیربیمار) و عامل‌زیان (بیمار) می‌باشند و انتقال بیماری نیاز به ترک عمل مطابق تحذیر از جانب هر دو دارد، زیان‌دیده در مسئولیت بوجود آمده چه سهمی دارد و نقطه تلاقی «قاعده اقدام» و «قاعده تحذیر» در این مسئله کجاست؟ چنانچه میان انجام فعل مطابق هشدار (مثلاً عدم ورود به محیط عمومی) با افعال دیگری که برای زیان‌دیده منفعت دارد یا ضرری را از وی دفع می‌کند، تزاحم رخ می‌دهد تکلیف چیست؟ در این نوشتار با توجه به مستندات فقهی قاعده تحذیر، از فاعلیت محذر الغاء خصوصیت شده و نظریه کفایت عملیات تحذیر از جانب هرکسی، در رفع ضمان پذیرفته شده‌است و با تفکیک مواردی که عامل‌زیان از اسباب مردد است از مواردی که از اسباب یقینی است،  بر ضمان زیان‌رساننده (ناقل بیماری واگیردار) در جایی که زیان‌دیده قادر بر عمل مطابق تحذیر (بدلیل تزاحم با ضررهای دیگر) نیست و بر محرومیت زیان‌دیده قادر بر عمل به تحذیر از تدارک خسارتش بدلیل قاعده اقدام، استدلال شده‌است.