الگوی انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی در دولت‌های عراق و ترکیه

کار ویژه نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی در هر نظام حقوقی، همواره حفاظت از آرمان‌های ملت و حقوق اساسی می‌باشد. این نهاد در کشورهایی که در حال گذار به دمکراسی می‌باشند؛ می‌تواند روند حرکت مردم را تسریع یا حتی تضعیف نماید. اعتماد عمومی به این نهادها، به طور تنگاتنگی با استقلال آن‌ها در ارتباط است. عامل موثر این استقلال، مرجع تعیین قضات دادگاه‌ها می‌باشد. با توجه به نظام‌های گوناگون انتخاب قضات دادگاه‌ها، می‌توان به میزان و نحوه دخالت ارگان‌های دیگر در این امر پی برد. کشورهای عراق و ترکیه که تحولات دمکراسی‌خواهانه‌ای را در سالیان اخیر پشت سر گذارده‌اند، با پیروی از الگوهای متفاوت انتخاب قضات اساسی، میزان متفاوتی از استقلال و به تبع آن مشروعیت را تجربه نموده‌اند. کشور عراق با اعمال الگوی اجرایی، این نهاد را به شدت تحت تاثیر قوه مجریه قرار داده است که صدور احکام یک‌جانبه به سود حزب حاکم، می‌تواند این فرضیه را اثبات نماید. اما ترکیه با عدول از الگوی اجرایی و با پذیرش الگوی چند حوزه‌ای، میزان مشارکت نهادهای مدنی و دیگر قوا را در انتخاب قضات دادگاه بیشتر نموده و میزان بیشتری از مشروعیت را برای این دادگاه رقم زده است.